منظمة دولية تكشف: بلغاريا صدرت معدات مراقبة وتجسس إلى الإمارات

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية إن الحكومة البلغارية أصدرت بين عامي 2018 و2023 تراخيص لتصدير معدات مراقبة وتجسس إلى دول من المرجح أن تستخدمها في القمع الداخلي أو لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مقدمتها دولة الإمارات.

وبحسب المنظمة فإن شركة المراقبة “سيركلز” (Circles)، ومقرها بلغاريا، حصلت على تراخيص لتصدير أنظمة اعتراض الاتصالات السلكية واللاسلكية وبرمجيات مراقبة الاتصالات وأنواع أخرى من تكنولوجيا المراقبة بشكل قانوني إلى دول لها سجلات موثقة جيدا في استخدام أدوات مماثلة للتجسس على الصحفيين والنشطاء وقمع المعارضة.

وذكرت المنظمة أن قائمة تراخيص تصدير تكنولوجيا المراقبة الخاصة بشركة سيركلز شملت الإمارات والأردن والاحتلال الإسرائيلي والبحرين والمغرب، وكذلك أذربيجان والبرازيل وبنما وجمهورية الدومينيكان والسلفادور وصربيا وغانا وغواتيمالا وماليزيا والمكسيك.

وأكدت المنظمة أن من بين الزبائن أجهزة استخبارات، وهيئات عسكرية وشرطية، وحكومات إقليمية، وشركات خاصة.

وحلل تقرير لـ هيومن رايتس ووتش نُشر في 12 مايو هذه الضوابط الأوروبية ووجد أن الدول الأعضاء في الاتحاد لا تزال تُصدّر تكنولوجيا المراقبة إلى منتهكي حقوق الإنسان حول العالم. وتقدم هذه الوثائق الجديدة أدلة إضافية على أن المفوضية الأوروبية، التي تشرف على القانون وتنفذه، تقاعست عن تحقيق هذا الهدف.

وسيركلز هي شركة مراقبة، كان مقرها أصلا في قبرص، وتقع الآن في بلغاريا.