أكدت حكومة صنعاء استمرارها في محاربة المخدرات وتعزيز الإجراءات الرامية إلى مكافحة الاتجار بها والحد من انتشارها، مشددة على التعامل بحزم مع المتورطين في هذه الجرائم، ومراجعة التشريعات لسد الثغرات القانونية التي قد يستغلها المجرمون.
وخلال الفعالية المركزية التي نظمتها وزارة الداخلية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار “أمريكا أم المخدرات”، وصف القائم بأعمال رئيس حكومة صنعاء العلامة محمد مفتاح، المخدرات بأنها من أخطر الآفات التي تهدد المجتمعات، لما تسببه من آثار مدمرة على الأفراد والأسر وما يرتبط بها من جرائم.
وأكد أن الحكومة لن تسمح بأن يكون اليمن محطة لعبور المخدرات، مثمنًا جهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في ملاحقة شبكات التهريب والترويج، وما قدمته من تضحيات في هذا المجال، معلنًا العمل، بالتنسيق مع مجلسي النواب والشورى، على مراجعة القوانين وصياغة تشريعات جديدة لمواجهة الجرائم المرتبطة بالمخدرات والابتزاز الإلكتروني.
واتهم مفتاح الولايات المتحدة و”إسرائيل” بالوقوف وراء نشر المخدرات ضمن محاولات استهداف المجتمعات والشباب، كما حمّل النظام السعودي مسؤولية انتشار المخدرات في المناطق الواقعة تحت الاحتلال، داعيًا الجهات الرسمية والإعلامية والمجتمعية إلى توحيد الجهود للتوعية بمخاطر هذه الآفة.
من جانبه، دعا نائب وزير الداخلية اللواء الركن عبدالمجيد المرتضى إلى عدم توفير أي غطاء أو حاضنة اجتماعية للمتورطين في جرائم المخدرات، مؤكدًا أن عزلهم ومقاطعتهم يمثلان ركيزة أساسية للحد من هذه الظاهرة، ومشيدًا بدور القبائل اليمنية في إعلان وثائق شرف للتبرؤ من المتورطين ودعم جهود الأجهزة الأمنية في مكافحتهم.
