الأمم المتحدة تجدد ولاية “فولكر تورك” رغم اعتراض أمريكا والاحتلال

جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة ولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “فولكر تورك” لمدة أربع سنوات جديدة، رغم اعتراض الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، في تصويت عكس دعماً واسعاً لاستمراره في منصبه.

وصوتت 144 دولة من أصل 193 عضواً في الجمعية العامة لصالح إعادة تعيين “تورك”، فيما عارضت 10 دول القرار وامتنعت 13 دولة عن التصويت، لتفشل بذلك محاولات واشنطن وتل أبيب منع تجديد ولايته.

وقبل التصويت، اقترحت الولايات المتحدة تأجيل اتخاذ القرار إلى نهاية الأسبوع المقبل، بينما دعت روسيا إلى تمديد ولايته حتى نهاية العام فقط، إلا أن الجمعية العامة رفضت المقترحين.

ولوحت واشنطن بإعادة النظر في علاقتها مع الأمم المتحدة، إذ اعتبر نائب المندوب الأمريكي الدائم لدى المنظمة “جيف بارتوس” أن إعادة تعيين “تورك” تعكس ما وصفه بـ”خلل” في أداء الجمعية العامة، متهماً المنظمة بطرح التصويت بصورة مفاجئة لتجنب التدقيق، كما هدد بإعادة تقييم مشاركة الولايات المتحدة وتمويلها للأمم المتحدة، في وقت تشير فيه تقارير إلى أن واشنطن مدينة للمنظمة بنحو أربعة مليارات دولار تشمل مساهماتها الدورية وتمويل عمليات حفظ السلام.

من جهته، انتقد الاحتلال القرار بشدة، ووصفت وزارة خارجيته دعم الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” لولاية ثانية لـ”تورك” بأنه “إخفاق أخلاقي”. كما جددت تل أبيب رفضها لانتقادات المفوض السامي بشأن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، معتبرة أن قرار إعادة تعيينه كان ينبغي أن يُترك لخليفة “غوتيريش”.

ويذكر أن “تورك” خلال ولايته الأولى أدان الغزو الروسي لأوكرانيا، كما وجه انتقادات حادة للاحتلال الإسرائيلي بسبب جرائمه في قطاع غزة، وهو ما أثار اعتراضات متكررة من تل أبيب وواشنطن.

وفي المقابل، أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لإعادة تعيين “تورك”، حيث أكد مندوب إيرلندا لدى الأمم المتحدة “فيرغال ميثن”، متحدثاً باسم دول الاتحاد، أن المفوض السامي أدى مهامه خلال السنوات الأربع الماضية بكفاءة ونزاهة وموضوعية.