نظمت وزارة النقل والأشغال العامة في صنعاء والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، اليوم السبت، وقفة ومؤتمراً صحفياً في مطار صنعاء الدولي، بمناسبة مرور عشرة أعوام على قرار إغلاق المطار الصادر بقرار أحادي من وزارة الدفاع السعودية في 8 أغسطس 2016م .
وأكد المشاركون أن استمرار إغلاق المطار طوال عقد كامل يمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، مشيرين إلى أن الحصار حوّل المطار من شريان حيوي لخدمة المواطنين إلى سبب في تفاقم المعاناة الإنسانية، خصوصاً للمرضى والطلاب والمغتربين.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير، إن إغلاق مطار صنعاء تسبب في وفاة أعداد كبيرة من المرضى نتيجة حرمانهم من السفر للعلاج ونقص الأدوية، معتبراً أن استمرار .
من جانبه، أوضح مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف أن الحظر الجوي حرم نحو 24 مليون مسافر ومليون ونصف مريض من حقهم في التنقل والعلاج، وتسبب بخسائر اقتصادية غير مباشرة تجاوزت ستة مليارات دولار.
وأشار إلى أن المطار يخدم أكثر من 15 محافظة، وأن الحظر أدى إلى توقف نحو نصف مليون رحلة جوية كان يفترض تشغيلها خلال السنوات العشر الماضية، ومنع وصول كميات كبيرة من الأدوية، وحرمان آلاف الطلاب والمغتربين والحجاج والمعتمرين من السفر.
بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة في صنعاء أنيس الأصبحي أن إغلاق المطار تسبب في تداعيات صحية خطيرة، بينها حرمان أكثر من 200 ألف مريض من السفر للعلاج، ووفاة عشرات الآلاف من المرضى، بينهم مرضى السرطان، إضافة إلى نقص أكثر من 1600 صنف دوائي وتراجع القدرة على استيراد الأدوية.
وفي بيان مشترك، طالبت وزارة النقل والأشغال وهيئة الطيران المدني برفع القيود المفروضة على مطار صنعاء والأجواء اليمنية، معتبرة أن قرار الإغلاق كان إجراءً أحادياً لا يستند إلى قرار أممي.
وأكد البيان أن الحظر أدى إلى خسائر إنسانية واقتصادية كبيرة، ودعا المنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة الطيران المدني الدولي ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما وصفه بالحصار غير القانوني.
وجددت الوزارة والهيئة تفويض القيادة باتخاذ الإجراءات والخيارات المناسبة لإنهاء الحظر وانتزاع حق اليمن في إدارة أجوائه وفتح مطار صنعاء أمام حركة السفر بشكل كامل.
