السعودية تضع تحويلات الإمارات تحت رقابة إضافية

قال الباحث في شؤون الشرق الأوسط أندرياس كريغ إن السعودية وضعت التحويلات المالية المتجهة إلى الإمارات تحت مستويات إضافية من الرقابة التنظيمية، مؤكدا إنها تأتي وسط توترات متصاعدة بين البلدين.

وأوضح كريغ، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، أن الإجراءات الرقابية الإضافية تشبه تلك المخصصة عادةً للتحويلات المرتبطة بالدول التي تعتبرها الجهات التنظيمية عالية المخاطر فيما يتعلق بتدفقات الأموال غير المشروعة.

ونقل الباحث عن مصدر سعودي قوله إن تشديد الرقابة على التحويلات إلى الإمارات كان يهدف إلى توجيه “رسالة مبطنة” إلى القيادة الإماراتية بشأن أهمية الحفاظ على علاقات جيدة بين البلدين، بعد فترة من تصاعد التوترات بين القوتين الخليجيتين.

وبحسب ما أورده كريغ، فإن الإجراء السعودي يحمل بُعدًا يتجاوز الجانب التنظيمي والمالي، إذ يأتي في سياق توترات متزايدة بين الرياض وأبوظبي، في وقت تشكل فيه العلاقات بين البلدين أحد المحاور الرئيسية في توازنات الخليج.

وبحسب رويترز أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن السعودية فرضت تلك الإجراءات على التحويلات المالية إلى دولة الإمارات، وهي إجراءات ترتبط بالدول التي تعتبر عالية المخاطر فيما يتعلق بتدفقات الأموال غير المشروعة، في أحدث مؤشر على اتساع الهوة بين البلدين الخليجيين الثريين.

وأضافت أنه قد تساعد هذه الإجراءات غير المعلنة في تفسير عقبات قالت شركات إنها واجهتها عند تحويل أموال من حسابات في السعودية إلى الإمارات خلال الأشهر القليلة الماضية، وهي مسألة ‌وردت في تقارير لبلومبرج وفاينانشال تايمز لأول مرة في يوليو تموز. أما الإجراءات الرقابية الإضافية فلم ترد عنها تقارير قبل ذلك.