أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء ، اليوم، أحكامها بحق 188 متهماً في قضية تزوير محررات رسمية وعرفية وانتحال صفة أمناء شرعيين، بهدف الاستيلاء والتعدي على أراضي الوقف والدولة وأموال الغير، بمساحة تتجاوز 200 ألف لبنة، نتج عنها البسط على أكثر من 38 ألف لبنة في أمانة العاصمة ومحافظات أخرى.
وقضت المحكمة، في أبرز أحكامها، بسجن 8 متهمين سبع سنوات، و43 متهماً خمس سنوات، و99 متهماً ثلاث سنوات، مع إلزام المدانين بتعهدات وضمانات مالية تتراوح بين 3 و10 ملايين ريال، بحسب كل بند من بنود الحكم.
كما قضت المحكمة ببراءة 37 متهماً، وانقضاء الدعوى الجزائية بحق متهم آخر بسبب الوفاة، ومنحت الجهات المتضررة حق رفع دعاوى مدنية مستقلة للمطالبة بحقوقها.
وألزمت المحكمة بإتلاف المحررات والعقود والسندات المصطنعة المضبوطة، ومصادرة أجهزة الحاسوب والهواتف المستخدمة في الجرائم، ووقف أي قيد أو توثيق أو مصادقة على المحررات المزورة وما ترتب عليها.
كما ألزمت المدانين بدفع غرامات ومصاريف تقاضٍ وأتعاب محاماة للجهات المتضررة، بينها الهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.
وكانت المحكمة قد بدأت إجراءات المحاكمة عام 2021، فيما تعود الوقائع، وفق النيابة، إلى الفترة بين 2004 و2021، وشملت مناطق الخانق، صرف، الحشيشية، سعوان، وادي ظهر والروضة بأمانة العاصمة، ومناطق أخرى في عدد من المحافظات.
