مجلس النواب الأمريكي يقر معاقبة جامعات تقاطع الاحتلال الإسرائيلي

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات على الجامعات التي تحصل على تمويل اتحادي وتشارك في مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، أو تقيّد مشاركة طلابها في برامج أكاديمية داخل الاحتلال، وذلك بأغلبية 237 صوتًا مقابل 169.

وحمل مشروع القانون اسم “قانون حماية الحرية الاقتصادية والأكاديمية”، وسيُحال إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي. وصوّت 33 نائبًا ديمقراطيًا لصالح المشروع، في حين عارضه نائبان جمهوريان.

وبموجب المشروع، ستُمنع الكليات والجامعات المشاركة في برامج المساعدات الطلابية الفيدرالية من الانضمام إلى حملات مقاطعة الاحتلال ، كما ستُلزم الجامعات التي تحصل على تمويل اتحادي لبرامج التعليم الدولي وتعليم اللغات الأجنبية بتقديم إقرار سنوي يؤكد عدم تقييدها مشاركة الطلاب في البرامج الأكاديمية داخل الاحتلال الصهيوني، أو مشاركة الطلاب الصهاينة في البرامج المقامة داخل حرمها الجامعي.

ودافع رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب، الجمهوري “تيم وولبرغ”، عن مشروع القانون، معتبرًا أنه يقوم على مبدأ عدم جواز ممارسة الجامعات التمييز ضد الاحتلال الصهيوني أو المؤسسات الصهيونية أو الطلاب الصهاينة.

وكانت مجموعات من الطلاب والأكاديميين في عدد من الجامعات الأمريكية قد كثفت، عقب الحرب الصهيونية على قطاع غزة، جهودها للضغط على إدارات جامعاتها من أجل الانضمام إلى حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) ضد الاحتلال ، إلا أن معظم هذه المبادرات لم تحقق أهدافها.