السعودية توجه سلاح النفط إلى نفسها

تقرير: وكالة الصحافة اليمنية

لديكم اقتصاد جيد هنا ومن العار أن يحدث له أي شيء” هذه ليست إشارة كبيرة للنفط وبالتأكيد ليست بشأن الاكتتاب الأولي العام
لشركة أرامكو السعودية، أفضل ما يمكن أن يُقال بشأن التهديد بتوقيع عقوبة على المملكة العربية السعودية بسبب قضية اختفاء
الصحفي جمال خاشقجي؛ هو أنه غالبًا مجرد موقف.

في يوم الأحد أصدرت وزارة الخارجية بيانًا تؤكد فيه أن البلاد لها دور حيوي ومؤثر في الاقتصاد العالمي (كانوا يتحدثون عن النفط
بالتأكيد)، لكن يوم الإثنين كان وزير النفط السعودي يتحدث عن الحفاظ على استقرار السوق، بينما أمر الملك بفتح التحقيقات بشأن
مصير خاشقجي، لأن الاستخدام الفعلي أو حتى التهديد باستخدام سلاح النفط سيكون له أبعاد هائلة على البلد نفسها.

من الناحية السياسية، يرتبط محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للبلاد بعلاقة وثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإذا كانت تغريدات
ترامب تشي بشيء فهو أنه قلق بشأن ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي التي ستقع بعد 3 أسابيع فقط من الآن.

كما أن نهجه في التعامل مع العلاقات الخارجية يعني أنه يشعر بأنه يدين بسحب الولايات المتحدة من اتفاقها النووي مع عدو السعودية
اللدود “إيران”، وفي الحقيقة، بالحديث عن صفقة النفط مقابل الأمن التي تدعم العلاقات بين الرياض وواشنطن منذ عقود، فقد قال
ترامب إن البلاد لن تستطيع أن تعيش لأكثر من أسبوعين دون دعم الولايات المتحدة، وبينما تحظى السعودية الآن بعلاقات دافئة مع موسكو
أكثر من أي وقت مضى، فمن غير المعقول أن تدخل في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الآن.

إن نجاح المملكة العربية السعودية في إبقاء البراميل الإيرانية خارج السوق – مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار صادراتها – هو سبب آخر
لعدم الدفع بالأمور لأبعد من ذلك، فإيران تثير القلق في السوق الآن، كما أن الأسعار اليوم تؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط خاصة
في الأسواق الناشئة التي تعاني من انخفاض قيمة عملاتها، وفي الأسبوع الماضي قامت وكالة الطاقة العالمية بخفض تنبؤاتها بشأن نمو
الطلب على النفط هذا العام والذي يليه، فرغم أن الرقم ما زال يتعدى مليون برميل في اليوم كل عام، فإن ارتفاع الأسعار قد يؤدي
إلى انخفاض الطلب.

لقد عانى العالم من ارتفاع أسعار النفط مرتين في العقد الماضي، وبينما يؤدي ذلك إلى مكاسب هائلة لدول مثل السعودية، فإنه يفعل
العجائب بالمنتجين المنافسين مثل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة “U.S. frackers” ومطوري السيارات الكهربائية.

يؤكد ابن سلمان عزمه الدفع ببرنامجه الإصلاحي الواسع بما في ذلك الـ2 تريليون دولار من أسهم الاكتتاب الأولي العام لشركة النفط
السعودية، وأهم أكبر مدخلين في تلك القيمة هما سعر النفط والتدفق النقدي الحر والدخل العائد من المستثمرين.

يعزز ارتفاع سعر النفط – بشكل ظاهري – من تقييم المنتجين، لكن الأسهم التي تملكها في تلك الحالة هي الأكثر استدانة لتدفقات
الأموال قصيرة المدى مثل “U.S. frackers”، أما بالنسبة لشركات النفط الكبيرة ذات الموارد الضخمة فإن الخسارة الواقعة على الطلب
سوف تحدث على المدى البعيد لأسعار البراميل الافتراضية في المستقبل (يمتد احتياطي شركة أرامكو المؤكد إلى أكثر من 60 عامًا).

في الوقت نفسه؛ هذه الفوضى المحيطة بالسعودية ترفع من وقوع مخاطر استثنائية على جميع أسهمها، ويتضاعف الأمر في الشركة المتورطة
في سوق النفط والدولة كذلك مثل أرامكو، ووفقًا لحساباتي فكل زيادة بنسبة مئوية واحدة في العائد المطلوب، تقضي على الفائدة من
كل زيادة بمقدار 10 دولارات في افتراضي أسعار النفط على المدى الطويل.

لذا فإن الأزمة السياسية التي تؤثر على سوق النفط من خلال المملكة العربية السعودية هي نفسها التي ستضرب أرامكو، وأي منتج للنفط
يحتاج لأن يفكر كيف يجذب العملاء، وعلى الأرجح فإن السعودية وأمريكا سيحاولان العثور على طريقة لحل الأزمة الحاليّة بشكل يحافظ على
العلاقات ويحفظ ماء الوجه كذلك.

ومع ذلك، لا يمكن تجاهل الندبة التي أصابت محمد بن سلمان وخطته الإصلاحية، فمن صراع اليمن إلى حصار قطر ومشروعه الإصلاحي بفندق ريتز كارلتون، يبدو أن الأمير يميل إلى التحركات العنيفة، وإذا كانت الرياض متورطة في اختفاء خاشقجي فإن ذلك سيقوض من قصة
المصلح السعودي ويعزز من وقوع الخطر في قلب سوق النفط.

المصدر: بلومبيرج
ترجمة :noonpost