تخنق أزمة الغاز المنزلي المواطنين في مدينة عدن وغيرها من المحافظات التي تسيطر عليها السعودية منذ مطلع العام الجاري، وسط مطالبات بتصعيد الاحتجاجات الشعبية ضد الرياض.
وزادت التقطعات القبيلة المسلحة لناقلات الغاز، ومنعها من المرور عبر طريق العبر باتجاه عدن وبقية المناطق الجنوبية والشرقية لليمن من جحيم المعاناة، وسط صمت الحكومة الموالية للسعودية وعجزها عن تأمين الطريق.
وأدى هذا القطاع إلى تفاقم الأزمة التي تعاني منها عدن وبقية المحافظات، ما زاد من معاناة المواطنين وسائقي السيارات، وأثر بشكل مباشر على حركة المواصلات العامة، مع استمرار التدهور الكارثي للأوضاع المعيشية في تلك المناطق.
وجعلت “اللجنة الخاصة” السعودية منذ يناير الماضي، الخدمات العامة ومنها الكهرباء والغاز سلاحا لخنق المواطنين في محاولة منها لفرض أجندات الرياض على الشارع الجنوبي الذي يطالب بإنهاء الوصاية الخارجية على جنوب اليمن.
من جهة ثانية، فرضت الحكومة التابعة للسعودية جرعة سعرية في بيع المشتقات النفطية نهاية الأسبوع الماضي في عدن ومدينتي المكلا وسيئون بمحافظة حضرموت دون غيرها.
وفرضت الحكومة في عدن زيادة 80 ريالا في اللتر الواحد من البنزين، و170 ريالا في لتر الديزل، بينما تم فرض زيادة 75 ريالا في اللتر الواحد من البنزين المحلي في مدينتي المكلا وسيئون بمحافظة حضرموت النفطية.
