اعتقل الأمن التونسي، عددا من المشاركين في التظاهرة التي خرجت السبت الماضي، والتي طالبت بإطلاق سراح نشطاء أسطول الصمود الأربعة.
وتزامنت الإيقافات الجديدة مع تواصل إضراب نشطاء أسطول الصمود عن الطعام والذي وصل يومه السادس والثلاثين للناشط وائل نوار، واليوم الثاني عشر للبقية احتجاجا على تواصل حبسهم والتمديد في القرار لمدة أربعة أشهر إضافية.
وأعلنت اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء الأسطول، عن قيام عناصر أمنية فجر الاثنين، باعتقال عدد كبير من المشاركين بالمسيرة مع منع المحامين من دخول مراكز التوقيف للدفاع عنهم.
وشملت الإيقافات ما يقارب 15 مشاركا بينهم عضو اللجنة رشيد عثماني، قيس بوززية ،مروان بالضيافي، غيث الحمروني، عادل بنغازي ، آدم مبارك، مريم حلفاوي، والطبيبة ثريا شطيبة وزوجها وابنتيهما.
وقالت اللجنة في بيان لها:” قامت الأجهزة البوليسية باعتقال عدد من المشاركين في المسيرة، في خطوة تواصل من خلالها السلطات التضييق على الحق في التظاهر والتعبير، كما قامت بمنع المحامين من الدخول إلى مركز العوينة لمتابعة أوضاع الموقوفين وضمان حقهم في الدفاع”.
وأكدت أن قائمة الاعتقالات والإيقافات، لا تزال غير معلومة، سواء من حيث العدد أو الأسماء، في ظل غياب المعطيات الرسمية الواضحة حول مصير الموقوفين وأماكن احتجازهم”.
وطالبت بالكشف الفوري عن قائمة الموقوفين وأماكن وجودهم، وتمكينهم من الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم، وضمان احترام كامل حقوقهم القانونية والإجرائية.
وحملت اللجنة “السلطات مسؤولية سلامتهم الجسدية والقانونية” مؤكدة أن “الحق في التظاهر السلمي والتعبير والدفاع لا يمكن أن يكون محلّ تضييق أو انتهاك”.
وقد رفع المتظاهرون شعارات:” عملاء الامبريالية سرديتكم صهيونية”،” سيب أولاد الشعب القضية سياسية”،” تجريم التضامن مع فلسطين خيانة عظمى”، “سنواصل النضال لا قيود على الأبطال”،” يا منظومة الاضطهاد المناضل لا يهان” و” يا أبطال الصمود على غزة سنعود”.