قضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء ، بسجن ساري ظفر أحمد لمدة ست سنوات، بعد إدانته بالاشتراك في عصابة مسلحة تتبع تنظيمي القاعدة وداعش، مع إخضاعه للمراقبة لمدة ثلاث سنوات عقب انتهاء العقوبة.
وقضى الحكم بمنع المحكوم عليه من مغادرة محل إقامته خلال فترة المراقبة، وإلزامه بتقديم تعهد بحسن السلوك وعدم الإخلال بالأمن أو الارتباط بأي صلة بتنظيمي القاعدة وداعش، وتقديم ضمان مالي قدره ثلاثة ملايين ريال لصالح الخزينة العامة للدولة، يُصادر في حال ارتكابه جريمة مماثلة خلال مدة المراقبة.
وألزمت المحكمة النيابة العامة بالتنسيق مع الدائرة الثقافية ومصلحة السجون لإخضاع المحكوم عليه لبرامج ودورات تأهيلية خلال فترة تنفيذ العقوبة، ورفع تقارير دورية إلى المحكمة كل ثلاثة أشهر بشأن سلوكه ومدى التزامه.
ووجهت المحكمة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بتخصيص برامج توعوية وتربوية وثقافية للتعريف بمخاطر التنظيمات المتطرفة وأفكارها وآثارها السلبية على المجتمع، وسبل حماية النشء والشباب من الانخراط فيها.
وفي قضية أخرى، أقرت المحكمة حجز طلب الفصل في الدفع بعدم الاختصاص بنظر قضية عصابة مسلحة متهمة بارتكاب جرائم قتل وإحراق وتفجير في أمانة العاصمة ومحافظة الضالع، للفصل فيه.