نشطاء في كندا يطالبون بحظر تسليح الاحتلال الإسرائيلي

طالبت مجموعة “العمل من أجل فلسطين – كندا” بفرض حظر على تسليح الاحتلال الإسرائيلي وقطع العلاقات العسكرية والتجارية معه، عقب استهداف نشطاء منشأة تابعة لشركة مرتبطة بمصنّع أسلحة للاحتلال في مقاطعة أونتاريو.

وأعلنت مجموعة “العمل من أجل فلسطين – كندا” مسؤوليتها عن تحرك استهدف منشأة تابعة لشركة جيوسبكتروم تكنولوجيز المرتبطة بشركة إلبيت سيستمز للصناعات العسكرية في مقاطعة أونتاريو، مطالبة الحكومة الكندية بوقف التعاون العسكري والتجاري مع الاحتلال الصهيوني وفرض حظر شامل على توريد الأسلحة إليه، إلى جانب فرض عقوبات عليه.

واستهدف نشطاء مؤيدون لفلسطين منشأة شركة جيوسبكتروم تكنولوجيز في مدينة بيتر بورو بمقاطعة أونتاريو الكندية، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة إلبيت سيستمز العاملة في مجال الصناعات العسكرية للاحتلال الصهيوني.

وبرر النشطاء تحركهم باتهام شركة إلبيت سيستمز بتحقيق مكاسب من العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين، وقالوا إن عشرات الشركات العاملة في كندا توفر مكونات أساسية تدخل في صناعة الدبابات والطائرات المسيّرة والذخائر المستخدمة في قتل الفلسطينيين، على حد تعبيرهم، معتبرين أن هذه الأنشطة تجري بدعم من الدولة الكندية.

وأشارت المجموعة إلى أن شركة جيوسبكتروم تكنولوجيز تطور تقنيات للاستطلاع والمراقبة البحرية، وأنها تجري اختبارات أداء بصورة منتظمة بالتعاون مع البحرية الملكية الكندية ووزارة الدفاع الوطني.

طالبت المجموعة الحكومة الكندية بإنهاء جميع الروابط التجارية مع شركة إلبيت سيستمز، ووقف التعامل مع الشركات التي تسهم في تزويد الصناعات العسكرية للاحتلال الصهيوني بالمكونات والتقنيات. كما دعت إلى فرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إليه واتخاذ إجراءات عقابية بحقه.

وبحسب المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني لشركة “جيوسبكتروم تكنولوجيز”، فإن أنشطتها تشمل تطوير وتصنيع أنظمة السونار وتقنيات الاتصال تحت الماء وأنظمة المراقبة المستخدمة في مجالات متعددة، من بينها رصد الغواصات والتطبيقات الدفاعية.

تأتي هذه الخطوة ضمن حملة “حظر الأسلحة الآن” التي تقودها مجموعة “العمل من أجل فلسطين – كندا”، بهدف تسليط الضوء على شركات كندية تقول المجموعة إنها توفر قطعًا ومكونات لصالح قطاع الصناعات العسكرية للاحتلال الصهيوني. وتعد منشأة جيوسبكتروم في بيتر بورو إحدى المنشآت التي تربطها الحملة بشركة إلبيت سيستمز.

واستندت المجموعة في مطالبها إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز 2024، الذي خلص إلى عدم قانونية استمرار وجود الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن وثيقة أعدتها لاحقًا لجنة تابعة للأمم المتحدة.