لجنة الصليب الأحمر الدولي تشيد بمبادة صنعاء الاحادية بالإفراج عن 159 أسيرًا من الطرف الآخر

أشادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم السبت، بمبادرة سلطات صنعاء أحادية الجانب، بالإفراج عن 159 شخصاً من أسرى الطرف الآخر، بدعم من اللجنة الدولية، كانوا قد احتجزوا مؤخراً لأسباب تتعلق بالنزاع الدائر في اليمن.

وقالت لجنة الصليب الأحمر الدولي في بيان صادر عنها: “أجرى مندوبو اللجنة الدولية قبل عملية الإفراج مقابلات فردية مع المحتجزين قبل مغادرتهم وأبلغوا عائلاتهم بالإفراج الوشيك عنهم وقدموا لهم المساعدة لدعم عودتهم الكريمة إلى ديارهم، وأجرى أفراد الطاقم الطبي التابع للجنة الدولية تقييماً لحالتهم الصحية، وتحقّقوا من قدرتهم الصحية على السفر براًّ، ووفّروا دعماً فردياً لسفر الأشخاص الذين يحتاجون لترتيبات إضافية”.

وأشار بيان اللجنة إلى أن عملية الإفراج جاءت بمبادرة من اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، وهي لا تندرج ضمن إطار اتفاق ستوكهولم، ولم يكن للجنة الدولية أي دور في تحديد من أو كم من المحتجزين سيُفرج عنهم.

وأبدت اللجنة الدولية استعداداتها لأداء دور الوسيط المحايد، نزولاً عند طلب الأطراف المعنية، من أجل تيسير عمليات الإفراج المستقبلية عن أي أشخاص محتجزين لأسباب تتعلّق بالنزاع في اليمن، أو نقلهم أو إعادتهم إلى أوطانهم كما فعلت في السنوات الماضية.

أفرجت السلطات في صنعاء اليوم عن 159 شخصًا احتُجزوا مؤخرًا على خلفية النزاع الدائر في #اليمن، وذلك بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتيسير عودتهم إلى أهاليهم.
اقرأ المزيد:https://t.co/Mp58JT2hou https://t.co/c8stbS6iSY

— ICRC Yemen (@ICRC_ye) October 17, 2026

صنعاء تعلن الإفراج عن 159 أسيرًا ممن سلّموا أنفسهم في الأحداث الأخيرة تنفيذًا للعفو الرئاسي

وكانت لجنة شؤون الأسرى في صنعاء، أعلنت صباح اليوم في مؤتمر صحفي، الإفراج عن 159 أسيرًا ممن سلّموا أنفسهم في الأحداث الأخيرة تنفيذًا للعفو الرئاسي الذي اطلقه المشاط في العاشر من سبتمبر 2026م، بحضور رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء، كريستين شيبولا وأعضاء اللجنة.

وأكد رئيس لجنة شؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، أن الإفراج عن الأسرى، يمثل الدفعة الثانية التي يتم فيها الإفراج بناءً على العفو الرئاسي، بعد أن تم الإفراج عن الدفعة الأولى في 15 سبتمبر الماضي في محافظة الحديدة والتي شملت 323 أسيرًا ممن سلّموا أنفسهم، وكذا عدة عمليات تمت في الميدان بمحافظة تعز تم الإفراج فيها عن العشرات ممن سلّموا أنفسهم طواعية.

ولفت المرتضى إلى أن الإفراج اليوم وما سبقه من عمليات، يؤكد سريان العفو العام، كقرار حقيقي يتم تنفيذه في الميدان وعلى الواقع وليس مجرد إعلان للاستهلاك الإعلامي، داعيًا المغرر بهم ممن لا يزالون يقاتلون في صف السعودية، العودة إلى بلدهم وأبناء شعبهم واغتنام فرصة قرار العفو الرئاسي قبل فوات الأوان.

لجنة شؤون الأسرى تُفرج عن 159 أسيرًا ممن سلّموا أنفسهم في الأحداث الأخيرة تنفيذًا للعفو الرئاسي

السبت، 06 جمادى الأولى 1448هـ الموافق 17 أكتوبر 2026

أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، اليوم الإفراج عن 159 أسيرًا ممن سلّموا أنفسهم طواعية دون قتال في الأحداث الأخيرة، تنفيذًا للعفو العام الذي أطلقه فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في العاشر من سبتمبر 2026م.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، نظمته اللجنة بحضور وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم ومحافظ أبين صالح الجنيدي، وعضوي مجلس الشورى حسن طه ونايف حيدان، ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصنعاء، كريستين شيبولا وأعضاء اللجنة.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، أن الإفراج عن الأسرى، يمثل الدفعة الثانية التي يتم فيها الإفراج بناءً على العفو الرئاسي، بعد أن تم الإفراج عن الدفعة الأولى في 15 سبتمبر الماضي في محافظة الحديدة والتي شملت 323 أسيرًا ممن سلّموا أنفسهم، وكذا عدة عمليات تمت في الميدان بمحافظة تعز تم الإفراج فيها عن العشرات ممن سلّموا أنفسهم طواعية.

وأوضح في المؤتمر الذي حضره وكيل محافظة تعز طه البريهي، وممثل التعبئة أحمد حيان، أن الإفراج اليوم وما سبقه من عمليات، يؤكد سريان العفو العام، كقرار حقيقي يتم تنفيذه في الميدان وعلى الواقع وليس مجرد إعلان للاستهلاك الإعلامي.

وأشار المرتضى، إلى أنه وبحسب توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، ما يزال قرار العفو العام ساري المفعول، ويشمل كل من يلقي السلاح، ويترك معسكرات العدو وتحشيداته ويسلّم نفسه للقوات المسلحة اليمنية.

وجدّد التأكيد على أن قرار العفو العام ما يزال قائمًا، لكن لن يستمر إلى ما لا نهاية، خاصة في حال حصول متغيرات قد ترى فيها القيادة الانتقال إلى إجراءات أخرى.

ووجه رئيس لجنة شؤون الأسرى، رسالة إلى المغرر بهم ممن لا يزالون يقاتلون في صف العدو، بأن عليهم اغتنام فرصة العفو العام أُسوة بمن سبقوهم، ويسلمون أنفسهم ليحظوا بالعفو العام والعودة إلى مناطقهم وأسرهم آمنين، مطمئنين، ومغادرة معسكرات وجبهات العدو السعودي، الذي يسعى لاستخدامهم في احتلال بلدهم وفرض هيمنته ووصايته عليه.

وقال “نحن أبناء بلد واحد وواجبنا جميعًا حماية الوطن والدفاع عنه، وليس خدمة العدو الذي يسعى لاحتلاله والسيطرة عليه”، مؤكدًا أن العفو العام صدر في ظل الانتصارات الكبيرة التي تتحقق بفضل الله على أيادي أبطال القوات المسلحة، ما يدل على أن الدولة في صنعاء لا تسعى للانتقام بناءً على ما تحققه من انتصارات وتقدمات في مختلف الجبهات وإنما تسعى للتسامح والعفو والمصالحة الوطنية، حتى مع من خانوا البلاد لصالح العدو الخارجي.

واعتبر الإفراج عن الأسرى وفق قرار العفو العام، يؤكد حرص الدولة على حقن الدماء، والسعي لجبر الضرر ومعالجة الجروح التي لحقت بأبناء اليمن جراء العدوان السعودي والعمل على تطبيع الأوضاع في مختلف المناطق، ويؤكد في ذات الوقت الحرص على كل أبناء اليمن والشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه اليمنيين جميعًا حتى المغرر بهم ممن التحقوا بجبهات ومعسكرات العدو وضرورة العمل بكل الطرق والوسائل على إعادتهم إلى صف الوطن ومعالجة أوضاعهم.

كما وجه المرتضى، رسالة للأسرى المفرج عنهم، بأن عليهم الحرص على عدم العودة إلى ما كانوا عليه من الخطأ الذي ارتكبوا بحق أبناء بلدهم بالقتال في صف العدو السعودي، والعودة إلى مناطقهم ومدنهم وقراهم وأسرهم، باعتبارهم جزءً من هذا الشعب وقد أتى لاستلامهم عدد من مسؤولي السلطات المحلية بالمحافظات والتعبئة، المكلفين بترتيب أوضاعهم.

ودعا المغرر بهم ممن لا يزالون يقاتلون في صف العدو وجبهاته، العودة إلى بلدهم وأبناء شعبهم واغتنام فرصة قرار العفو الرئاسي قبل فوات الأوان.

وقال “على المغرر بهم أن يعلموا أنهم في موقف الباطل بقتالهم مع العدو الخارجي، الذي يستخدمهم لتحقيق أهدافه ومطامعه في اليمن مقابل حفنة من المال، وعليهم أن يعلموا بأن الدولة مدّت يدها لكل المغرر بهم وفتحت أبوابها للجميع وعلى استعداد أن تمنحهم حريتهم وتحفظ كرامتهم وتعمل على معالجة أوضاعهم ليعودوا جزءً لا يتجزأ من أبناء شعبهم”.

وطمأن رئيس لجنة شؤون الأسرى، أبناء وأمهات وإخوان الأسرى بأن العمل على تحرير الأسرى قائم على كل المستويات وبكل الطرق والوسائل، وهناك اهتمام بملف الأسرى من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بمتابعته المستمرة، وحرصه على تحرير جميع الأسرى، وكذا اهتمام القيادة السياسية والحكومة وجميع مؤسسات الدولة بأجهزتها القضائية والأمنية، والكل يعمل بشكل حثيث على إنجاز وتحرير الأسرى”.

#اللجنة_الوطنية_لشؤون_الأسرى

— عبدالقادر المرتضى (@abdlqadermortd) October 17, 2026