ضغوط مالية تواجه السعودية مع تداعيات الضربات اليمنية على اقتصادها

تواجه السعودية ضغوطا متزايدة في تمويل مشاريعها الاقتصادية، في ظل تداعيات الضربات اليمنية التي تستهدف مواقع ومنشآت داخل المملكة، بالتزامن مع صعوبات في جذب الاستثمارات الأجنبية اللازمة لتنفيذ خططها لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط .

وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن ثلاثة مصادر مطلعة، يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي خيارات جديدة لتوفير التمويل، تشمل بيع حصص في أصول مستقرة، وتقليص حصصه في شركات مدرجة، وإصدار سندات دولية، إلى جانب الحصول على تمويل من وكالات ائتمان الصادرات، بهدف تمويل شركات لا تزال في مراحلها الأولى دون الاعتماد على ضخ مزيد من أمواله.

ووفق “رويترز” فأن الهجمات اليمنية الأخيرة ألقت بظلالها على التوقعات الاقتصادية للمملكة، وزادت من التحديات التي تواجه استثماراتها، في ظل ضغوط السيولة على البنوك السعودية وضعف سوق الطروحات، وصعوبات جذب الاستثمارات الأجنبية اللازمة لتمويل خطط تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وذكرت “رويترز” أن استراتيجية الصندوق للفترة 2026-2030 استبعدت بعض المشاريع العقارية الكبرى أو قلصت نطاقها بشكل كبير، في مؤشر على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والاستثمار، مع تزايد الضغوط على الشركات التابعة للصندوق لتحقيق عوائد مالية.