القاهرة تقدم تنازلات خطيرة.. ما حدود الدور المصري في حرب السعودية على اليمن؟
تحليلات | وكالة الصحافة اليمنية
في محاولة للتغطية على انخراط مصر في الحرب التي تشنها السعودية على اليمن هذه الفترة، قال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، إن ” قوات مصرية تتواجد في السعودية منذ عدة أشهر، استجابة لطلب سعودي”.
وأضاف عبدالعاطي في تصريحات لـ”فرانس 24″ الاثنين الماضي، أن ” القاهرة تتجه إلى تعزيز هذا الوجود بقدرات دفاعية”.
تصريحات وزير الخارجية المصري أثارت موجة من التساؤلات بين الأوساط السياسية والحقوقية المصرية والعربية، حيث أعتبر البعض أن تصريحات عبدالعاطي، تأتي بغرض التحايل على الانتقادات التي تواجها الحكومة المصرية، حول إرسال قوات مصرية للدفاع عن السعودية، في حرب بلا مبررات، اختارت الرياض أن تخوضها ضد اليمن “وما إذا كانت مصر مستعدة لتلبية طلبات استغاثة تطلقها دول تمتلك فائضاً من الأموال لإنقاذها من حروبها العبثية، عبر التضحية بالجيش المصري”.
لماذا تتنازل القاهرة عن مكانتها السياسية؟
بينما يرى البعض، أن تصريحات وزير الخارجية المصري، تكشف أبعاد خطيرة سواء على مستوى الداخل المصري، أو على مستوى مخاطر انخراط مصر في الحرب السعودية على اليمن، حيث يعتقدون أن “انتشار القوات المصرية في السعودية منذ عدة أشهر” بشكل سري يمثل انتهاكاً للدستور المصري الذي يمنع إرسال الجيش المصري إلى الخارج دون موافقة البرلمان”.
بينما يعتقد مراقبون، أن مشاركة القوات المصرية في توفير الحماية للسعودية في حربها على اليمن، سيكلف مصر مكانتها باعتبارها دولة عربية وازنة، كان بإمكانها أن تلعب دور الوسيط لإنهاء الحرب، بدلاً من المساهمة في تعزيز الموقف العسكري السعودي، ما قد يزيد من جرأة الرياض على التمادي في حرب سقط فيها مئات الآلاف من ضحايا المدنيين في اليمن بالقصف المباشر، إلى جانب مئات الآلاف من ضحايا الجوع والحصار الذي تفرضه السعودية على اليمن خارج مبادئ القانون الدولي بحسب شهادات الخبراء التابعين للأمم المتحدة.
في حين لم تُطرح على طاولة الرياضة ” الحلول السهلة” عبر السعي إلى الدخول في مسارات تسوية تنهي الحرب على اليمن.
مخاطر عسكرية
من جهة ثانية، يرى البعض أن القوات المصرية ستضطر إلى كشف جوانب من تكتيكاتها القتالية مع قوى أخرى، ما قد يؤدي إلى تسريب الأسرار العسكرية المصرية إلى قوى أخرى وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي المتربص بالقاهرة .
السؤال الأهم الذي يخيط بهذا الإسناد، هو هل إذا زادت السعودية من عروضها المالية، ستتحول القوات المصرية من “الدور الدفاعي” إلى الدور الهجومي، بما أنها أصبحت تتواجد في ساحة المعركة في الداخل السعودي؟ وهي مسألة تستدعي استحضار مقاربات أخلاقية من نوع، هل يمكن للاحتلال الإسرائيلي الذي يمتلك أموالاً أكثر من مصر أن يستدعي جيوش دول أخرى لمحاربة مصر في حال اندلعت الحرب بين الطرفين؟
تعزز المخاوف بين الناشطين الحقوقيين في مصر من أن يكون “الدور الدفاعي” للقوات المصرية في السعودية مجرد مقدمة، لانزلاق مصر في أدوار أكثر خطورة في الحرب السعودية على اليمن، خصوصاً أن عدداً من أعضاء البرلمان المصري أكدوا لقناة “فرنس 24” أنهم لم يتلقوا معلومات حول تفاصيل التحرك العسكري المرتقب أو نطاقه، كما لم يتضح ما إذا كان النواب على علم بوجود القوات المصرية في المملكة قبل التصويت على قرار الدعم الدفاعي.