القضاء الفرنسي يرفض وقف معرض عقاري إسرائيلي في باريس

رفضت محكمة إدارية فرنسية طلباً بحظر معرض عقاري إسرائيلي مقرر عقده في العاصمة باريس، رغم اتهامات للشركات المشاركة فيه بتسويق وحدات سكنية داخل مستوطنات إسرائيلية مقامة على أراضٍ فلسطينية محتلة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقضت المحكمة، أمس الجمعة، برفض الالتماس الذي تقدمت به الجمعية الفرنسية الفلسطينية «نضال»، لمنع إقامة المعرض المقرر غدا الأحد، أو فرض قيود تحول دون الترويج لعقارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأقرت المحكمة في حيثيات قرارها بوجود معطيات تشير إلى ممارسات لشركات عقارية مشاركة في المعرض تتعارض مع القانون الدولي، لكنها اعتبرت أن الأدلة المقدمة لا تثبت إمكانية إبرام صفقات لشراء عقارات استيطانية خلال فعالياته، ولا تشكل خطراً وشيكاً يبرر إصدار قرار بحظره.

وكانت جمعية «نضال» قد حذرت من أن تسويق عقارات المستوطنات داخل فرنسا يشكل مساهمة في نقل مدنيين إلى أراضٍ محتلة، وهي ممارسة يحظرها القانون الدولي ويصنفها القانون الجنائي الفرنسي جريمة حرب.

وسلطت الجمعية الضوء على مشاركة شركة «بي إتش ندلان»، التي تروج عبر موقعها الإلكتروني لشقق سكنية في مستوطنتي «غفعات همتوس» بالقدس الشرقية و«غفعات زئيف» بالضفة الغربية، مشيرة كذلك إلى تضمّن الدليل الترويجي للمعرض حوافز مالية للمستوطنين الجدد.

ومن المقرر إقامة الدورة الـ95 من معرض «آي كيوب» للعقارات والاستثمار في المركز الأوروبي للديانة اليهودية بباريس، وسط استمرار الجدل بشأن مشاركة شركات متهمة بالترويج للاستيطان الإسرائيلي.

وأكدت جمعية «نضال» أن تحركها القانوني لن يتوقف عند هذا القرار، معلنة عزمها الطعن فيه أمام مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة للقضاء الإداري في البلاد.