تقرير: وكالة الصحافة اليمنية
“القيادة السعودية لا تقدم أيَّ حافزٍ لاتخاذ رسائلنا الدبلوماسية على محمل الجد.. وتضرُّ بمصداقيةِ الإدارة مع الكونجرس” هذا ما أوردته مُذكرةٌ سرية لمُختصين في وزارة الخارجية الأمريكية.
وتُظهر المُذكرة، التي اطلعت عليها صحيفةُ “وول ستريت جورنال”، وجودَ معارضةٍ داخلية للوزير مايك بومبيو، بشأن الدعم العسكري الأمريكي المستمر لحرب السعودية في اليمن.
في وقتٍ كشفت الصحيفة وموقع “ذا إنترسبت” الأمريكيَين ملامحَ اللوبي الذي يعمل في قلب الخارجية الأمريكية لضمان استمرارِ تدفق الأسلحةِ إلى الحلفاء الخليجيين.
وتقدم واشنطن دعمًا لوجستيًا إلى التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات منذ مارس 2015، عندما بدأت تدخلَها في اليمن. فإضافةً إلى دعم الأسلحة والتزوّد بالوقود، تزودُها الولاياتُ المتحدة بالمعلوماتِ الاستخباراتية.
ويأتي الدعمُ الأمريكي المتواصل رغمَ التفجيراتِ المُتكررة التي قام بها التحالف ضد المدنيين، بما في ذلك حفلُ زفافٍ في أبريل 2018، وحافلةٌ مدرسية تحمل أطفالاً الشهر الماضي.
في 12 سبتمبر الفائت، شهد بومبيو أمامَ الكونجرس بأن حكومتي الرياض وأبوظبي تتخذان خطواتٍ ملموسةً للحدِّ من خطر الإضرار بالمدنيين والبنية التحتية المدنية جراء عملياتهما العسكرية”، حسب بيانٍ له.
“وول ستريت جورنال” قالت إن هذه الخطوةَ أثارت غضبًا متزايدًا في الكونجرس، حيث تحاول مجموعةٌ من المشرعين من الحزبَين الجمهوري والديمقراطي إلغاءَ المساعداتِ العسكرية الأمريكية للسعودية والإمارات في حربهما المستمرة منذ عام 2015.
وقالت الصحيفة إن معظم المتخصصين في وزارة الخارجية الأمريكية، المشاركين في النقاش، حثُّوا بومبيو على إبلاغ الكونجرس أنه لا يستطيع التصديق على أن دولَ الخليج كانت تفعلُ ما يكفي لتقليل الإصابات “بسبب عدم إحراز تقدمٍ في التخفيف من الإصابات في صفوف المدنيين”.
في حين قال موقع “ذا انترسبت” الأمريكي إن موظفي الخارجية باتوا قلقين من ارتفاع عدد القتلى المدنيين في الحرب التي تنفذها ممالكُ الخليج، ليس فقط بسبب تفجيراتٍ تستهدفُ مناطقَ مكتظةً بالسكان، لكن أيضًا بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة إثر القتال، مع ما يصل إلى 8.4 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة.
يبدو أن اعتراضاتِ موظفي الخارجية الأمريكي لن تؤثرَ على مُضي الولايات المتحدة في مواصلةِ تقديم الدعم العسكري للتحالف العربي بدعوى أنه في مصلحةِ الأمن القومي الأمريكي.
وتلاشت مخاوفُ الموظفين أمام مجادلةِ مكتب الشؤون التشريعية في الوزارة، ضمن المُذكرة المُسربة، بأن “عدم التصديق سيؤثر سلبًا على عمليات نقل (صفقات) الأسلحة المُعلّقة” وأن “الإخفاق في التصديق قد يؤثر سلبًا أيضًا على المبيعاتِ العسكرية الأجنبية المستقبلية والمبيعات التجارية المباشرة إلى المنطقة”.
وحسب “وول ستريت جورنال” فإن تقييد الدعم الأمريكي سيعرِّضُ مليارات الدولارات في مبيعات الأسلحة المستقبلية للضياع، بما في ذلك بيعُ كمياتٍ كبيرةٍ من الذخائر المُوجهة بدقةٍ بين “رايثيون”، شركةُ تصنيع أسلحةٍ أمريكية، والسعودية والإمارات.