تونس.. 650 ألف موظف حكومي يعلنون الإضراب ويطالبون برفع الأجور
//وكالة الصحافة اليمنية//
أعلن أكثر من 650 ألف موظف حكومي تونسي إضرابا عاما، اليوم الخميس، بعد أن رفضت الحكومة مطالب اتحاد الشغل رفع أجور الموظفين، في خطوة من شأنها زيادة التوتر في تونس.
وقال الأمين للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن إضراب الموظفين الذي تم اليوم يهدف إلى “تعديل بوصلة تونس نحو الاتجاه الصحيح”.
وأكد الطبوبي أن اتحاد الشغل، أكبر المنظمات النقابية بالبلاد، هو “سيد نضالاته ولن يستسلم للإملاءات الخارجية”.
وتابع الأمين العام للاتحاد في كلمته أمام آلاف الموظفين المجتمعين أمام مقر البرلمان بالعاصمة تونس إن “المضربين يطالبون بتحسين قدرتهم الشرائية والزيادة في الأجور”، مضيفا أن هذه الزيادة “ليست منة من أحد وإنما هي استحقاق.. والحق يفتك”.
وقال الطبوبي مخاطبا البرلمانيين: “انتخبكم الشعب حتى تحسنوا أوضاعه ففقرتموه وحطمتم آماله وسرى الإحباط فيه.. والشعب لن يستسلم لخياراتكم المدمرة”.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر تمثيلية للنقابات العمالية في البلاد، قد دعا إلى خوض هذا الإضراب احتجاجا على رفض الحكومة رفع رواتب الموظفين الحكوميين، وفقه.
ويمثل هذا التصعيد اختبارا حقيقيا لقدرة حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد على إدارة معركة قوية والمضي قدما في خطط إصلاحات اقتصادية معطلة وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد.
ووجدت الحكومة التونسية نفسها تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي حثها على تجميد الأجور في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف للحد من عجز الميزانية.
ورغم الإشادة بالانتقال الديمقراطي السلس في تونس إلا أن البلاد في قلب أزمة اقتصادية منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي خصوصا مع تفاقم البطالة وارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية وهبوط قيمة الدينار التونسي.
ومن المتوقع أن يحتج في وقت لاحق الآلاف في تونس العاصمة والعديد من المدن التونسية ضد قرار الحكومة تجميد الزيادات في الأجور.
وشمل الإضراب المدارس والجامعات والمستشفيات العامة إضافة للوزارات. وحافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل.
