بلومبيرغ: الإمارات تواجه خطر الإدراج في قائمة المراقبة العالمية لغسيل الأموال

ترجمة خاصة/وكالة الصحافة اليمنية//

نشرت صحيفة “بلومبيرغ” الامريكية، اليوم الثلاثاء، تقريرا حول تورط الإمارات في غسيل الأموال وتعرضها لخطر متزايد من إدراجها في قائمة هيئة الرقابة العالمية للبلدان التي تخضع لمزيد من الرقابة بسبب أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 وقال التقرير الذي كتبه ” بن بار تنشتاين” يرجح فريق العمل المعني بالإجراءات المالية نحو إضافة الإمارات إلى “قائمتها الرمادية” في وقت مبكر من هذا العام، وهو أحد تصنيفين تستخدمهما الهيئة الحكومية الدولية للدول المصممة على وجود “أوجه قصور استراتيجية” ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر ، والذين طلبوا عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات خاصة.

في حالة موافقة” فريق العمل المالي” على التصنيف، فسيكون ذلك من بين أهم الخطوات في تاريخ المجموعة الممتد لثلاثة عقود في باريس بالنظر إلى مكانة الإمارات كمركز مالي رئيسي في الشرق الأوسط، وتضع مجموعة العمل المالي حاليًا 23 دولة – بما في ذلك ألبانيا وسوريا وجنوب السودان – تحت رقابة أوثق، مع وجود إيران وكوريا الشمالية فقط على “القائمة السوداء” الأكثر خطورة.

وقالت كاثرين باور ، المسؤولة السابقة بوزارة الخزانة التي قادت الوفد الأمريكي إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وهي هيئة إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي: “هناك بلا شك تكاليف مرتبطة بالقائمة الرمادية”.

وتحتل الإمارات العربية المتحدة مرتبة متدنية في مؤشر الضعف أمام غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

قدمت الإمارات تقريرًا إلى فريق العمل المعني بالإجراءات المالية في نوفمبر / تشرين الثاني لكنها لم تصل إلى العديد من النقاط اللازمة للبقاء خارج القائمة الرمادية، على حد قول الأشخاص. ومن المتوقع أن تتخذ المجموعة قرارا في الاجتماع العام المقرر عقده في أواخر فبراير. وقالوا إنه لا تزال هناك العديد من الفرص للمسؤولين الإماراتيين لعرض قضيتهم لمجموعة العمل المالي ، بما في ذلك خلال رحلة مخططة إلى باريس في الأسابيع المقبلة.

وقال حميد الزعابي ، المدير العام للمكتب التنفيذي الإماراتي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب: “إننا نأخذ هذا الأمر على محمل الجد ، فقد دخلنا في شراكة مع متخصصين من ذوي المهارات العالية والخبرة ولديهم سجل حافل في تلبية أفضل الممارسات والمعايير الدولية”. التمويل ، قال في تصريح لبلومبرج نيوز.

وقال: “إن الإمارات ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم نزاهة النظام المالي الدولي ، والذي يشمل العمل عن كثب مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لمكافحة الجرائم المالية”.

وتنطبق القائمة الرمادية على البلدان التي لديها “أوجه قصور استراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار” ولكنها ملتزمة بمعالجة القضايا “بسرعة” ، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

وفي تقرير نُشر في أبريل 2020 ، شككت مجموعة العمل المالي في نظام الإمارات على الرغم مما وصفته بـ “الخطوات المهمة” لتعزيز اللوائح ، بما في ذلك التشريعات الجديدة في 2018 و 2019.

وقالت المجموعة في ذلك الوقت: “هناك حاجة إلى تحسينات أساسية وكبيرة في جميع أنحاء الإمارات من أجل إثبات أنه لا يمكن استخدام النظام لغسيل الأموال / تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”.

ومع ذلك ، فإن المعاملات غير المشروعة هي “ميزة وليست خطأ” في النظام المالي في دبي ، وفقًا لتقرير عام 2020 الصادر عن مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي. وتضع الولايات المتحدة الإمارات على قائمة “اختصاص رئيسي لغسيل الأموال”.

انتكاسة محتملة

سيكون وضع الامارات في “القائمة الرمادية” نكسة في وقد تواجه فيه الدولة الغنية بالنفط منافسة أكبر من السعودية المجاورة ، التي تعمل على تنمية أسواقها المالية وتتخذ خطوات لجذب المزيد من الاستثمار. وتسعى دبي وأبو ظبي أيضًا إلى جمع مليارات الدولارات من خلال إدراج الشركات الحكومية ، وحولت الإمارات أسبوع عملها إلى الاثنين والجمعة من بداية هذا العام في محاولة لجذب الأعمال التجارية العالمية.

وقال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي العام الماضي أن الإدراج الرمادي من قبل مجموعة العمل المالي يؤدي إلى “انخفاض كبير ومهم إحصائيًا في تدفقات رأس المال”.

وسيكون من الصعب تحديد مدى أي تداعيات على الإمارات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الشركات المالية الأجنبية والمستثمرين قد يتعاملون معها بالفعل على أنها منطقة عالية المخاطر ، وفقًا لباور.

أبوظبي ، عاصمة الدولة ، موطن لصناديق الثروة السيادية بأكثر من تريليون دولار من الأصول. في غضون ذلك ، تضم دبي المقر الإقليمي لمعظم المقرضين متعددي الجنسيات ، وقد ازدهرت الإمارة المرصعة بناطحات السحاب في العقود الأخيرة بفضل قوانينها الخفيفة وضرائبها المنخفضة.