كيف أصبح المقاتلون الأجانب مشكلة للحكم الجديد في سوريا

متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//

تناولت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية الوضع في سوريا في ظل التطورات الخطيرة الأخيرة، حيث بلغ عدد قتلى المواجهات بين المقاتلين الدروز والمجموعات المسلحة وعناصر وزارة الدفاع والأمن العام، نحو 70 شخصاً من الأطراف كافة.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أنّ “الجهاديين” الأجانب ساعدوا تنظيم ما يسمى بـ “ثوار” سوريا في الاستيلاء على السلطة، لكنهم أصبحوا الآن مشكلة، إذ تريد الولايات المتحدة والعديد من السوريين التخلّص من المقاتلين الأجانب ذوي التوجهات الأيديولوجية، فيما الحكومة السورية الجديدة ممزقة.

ورأت الصحيفة أنّ على قادة سوريا الجدد أن يجدوا حلّاً لآلاف المقاتلين الأجانب في صفوفهم، والذين يخشى الكثيرون في البلاد تورّطهم في موجة جرائم قتل عرقية (طائفية) شهدتها البلاد مؤخراً.

قدّم ما يصل إلى 10 آلاف مقاتل من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى دعماً حاسماً خلال إطاحة نظام الأسد السابق، وهم يدعمون حكومة الجولاني ، وفق “وول ستريت جورنال”، لكن تفسيراتهم المتشددة لــ”الإسلام السني” تجعلهم عبئاً على حكام سوريا الجدد، الذين يريدون النأي بأنفسهم عن ماضيهم الإسلامي المتشدد والسعي إلى “حكومة شاملة”.

واستذكرت الصحيفة الأميركية أحد هؤلاء “الجهاديين” ومنهم المدعو محمد ظفر، أوزبكي يبلغ 20 عاماً، وهو يُجسّد هذه المعضلة. فقد جاء إلى سوريا عبر تركيا في أكتوبر، للقتال مع “كتيبة الغرباء”، وهي جماعة إسلامية تضم مقاتلين من آسيا الوسطى. وفي غضون أسابيع، كان على الخطوط الأمامية لهجوم المتمردين ضمن تحالف تقوده جماعة “هيئة تحرير الشام”.

ونقلت الصحيفة عن ظفر قوله إنه اعتمد على قادة ميدانيين أوزبكيين يتحدثون العربية لنقل أوامر قادة الثوار السوريين خلال الهجوم السريع، وأنه ومع انتهاء الثورة، يأمل ظفر في الانضمام إلى الجيش السوري الجديد والمساهمة في بناء دولة على مبادئ الحكم الإسلامي.

وأضاف ظفر أنه شارك فيما اعتبره “حرباً مقدسة”، وأنّ الحكم الإسلامي الذي يأمل في إقامته في سوريا هو بالضبط ما يرغب فيه الكثيرون في المجتمع المتنوع دينياً وعرقياً، والذي يبلغ عدد سكانه 24 مليون نسمة.

شروط أميركية لضمان تحييد المقاتلين الإرهابيين الأجانب

وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى أنّ الولايات المتحدة، التي فرضت مطالب صارمة على الحكومة السورية في الأسابيع الأخيرة، تريد ضماناتٍ بعدم بقاء المقاتلين الأجانب موضع ترحيب في الدولة الجديدة.

ونقلت الصحيفة عن تيم ليندركينغ، المسؤول الكبير في شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأميركية، قوله في 24 أبريل إنّ “على السلطات المؤقتة ضمان عدم وجود أي دور للمقاتلين الإرهابيين الأجانب في الحكومة السورية أو الجيش السوري”.

بعد استيلاء المسلحين على العاصمة السورية دمشق في ديسمبر 2024، عيّن الحكام الجدد أجانب في مناصب عسكرية عليا، من بينهم رجال من الأردن ومصر وتركيا. وأعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، وزعيم “هيئة تحرير الشام” التي سيطرت على سوريا، أنّ “المقاتلين الأجانب الذين يدعمون الثورة سيكافأون وربما يُمنحون الجنسية”.

كما نقلت الصحيفة الأميركية عن برودريك ماكدونالد، المشارك في المركز الدولي لدراسة التطرّف (مركز أبحاث في كلية كينجز كوليدج بلندن) قوله “إنّ لديهم خبرة في القتال في دول مختلفة، واستخدام الأسلحة الثقيلة، وإنتاج الدعاية، ولديهم شبكات عالمية لتجنيد المقاتلين وجمع التمويل”.

شكلت الحكومة السورية “لجنة للتحقيق” في الهجمات التي شارك فيها مقاتلون أجانب في شهر مارس الفائت، واستهدفت القرى العلوية في الساحل السوري وريف حمص، وذهب ضحيتها المئات في جرائم إعدام ميداني وقتل طائفي. وصرّح مسؤول في اللجنة في أبريل الماضي، بأنه تمّ استجواب عشرات الأشخاص، وأنّ اللجنة تدرس أكثر من 50 حادثة. وفي الشهر نفسه، وافق الشرع على تمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثة أشهر. وبصفته (الشرع) رئيساً، نأى بنفسه عن التطرّف الإسلامي، وقال إنّ “حكومته ستمثل جميع الطوائف العرقية والدينية في سوريا”.

ورأت الصحيفة الأميركية أنه حتى السوريون الذين ينتقدون المقاتلين الأجانب، يُقرّون بصعوبة تطهير البلاد منهم، مشيرةُ إلى أنه وبينما قد ينجرف بعض المقاتلين للمشاركة في صراعات دينية في أماكن مثل أفريقيا، هناك خطر من أن ينقلب آخرون على قادة سوريا إذا تخلّت الحكومة عن مُثُلهم الإسلامية أو دفعتهم للعودة إلى بلدان قد يتعرضون فيها للقمع.