غزة/وكالة الصحافة اليمنية//
ارتفع عدد ضحايا المجاعة في قطاع غزة إلى 57 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال، مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سياسة التجويع الممنهجة ومنع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر منذ أكثر من 200 يوم.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، أن عدد الشهداء الذين قضوا جراء الجوع وسوء التغذية الحاد ارتفع إلى 57، محذراً من تصاعد هذا الرقم في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق وإغلاق المعابر، لا سيما معبر رفح، منذ 63 يوماً متواصلاً.
وأكد المكتب أن الاحتلال يستخدم الغذاء كسلاح حرب ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع، عبر تدمير ممنهج لمصادر الغذاء واستهداف البنية التحتية الزراعية ومرافق إنتاج وتوزيع الطعام، بما فيها المخابز ومراكز الإغاثة ومزارع الدواجن والماشية، وآبار المياه.
وفي بيان رسمي، أدان المكتب هذه السياسات بأشد العبارات، معتبراً أنها ترقى إلى “جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان”، يُنفذها الاحتلال الإسرائيلي تحت أنظار العالم، وبمباركة دولية ضمنية تجلّت في الصمت المتواصل والتقاعس عن اتخاذ أي إجراء رادع.
وأشار البيان إلى أن الاحتلال يتعمد تقليص عدد الشاحنات الغذائية الداخلة إلى غزة، ويمنع إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية، إلى جانب عشرات الأصناف الدوائية، مما فاقم من أزمة الجوع وسوء التغذية، خاصة في أوساط الأطفال والمرضى وكبار السن.
وأكد المكتب الإعلامي أن استمرار الحصار، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، يشكّل “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني”، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، فضلاً عن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.
وفي ورقة موقف قانونية بعنوان “تجويع المدنيين وتدمير مصادر الغذاء في قطاع غزة”، أكد المكتب أن سياسة التجويع التي تنتهجها قوات الاحتلال تعد جريمة حرب موصوفة في القانون الدولي، وتستوجب المحاسبة الجنائية أمام المحاكم الدولية.
ودعا المكتب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية إلى تحرك عاجل وفوري للضغط على سلطات الاحتلال من أجل فتح المعابر، خاصة معبر رفح، وضمان إدخال الغذاء والدواء والمساعدات دون قيود أو اشتراطات، محذراً من كارثة إنسانية قد تتسع رقعتها في الساعات القادمة.
وفي السياق ذاته، تتصاعد التحذيرات من داخل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية، ومنظمات الأمم المتحدة، بشأن تفاقم المجاعة في غزة، وسط انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، وانعدام الأمن الغذائي، وتحول الغالبية العظمى من السكان إلى من لا يملكون قوت يومهم.
وبحسب تقارير أممية، فإن نحو 100% من سكان غزة باتوا بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، في وقت تشير فيه بيانات البنك الدولي إلى أن الحرب الدموية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023، قد دفعت بالقطاع إلى حافة الانهيار الكامل.
وكانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال الإسرائيلي، التي بدأت في 19 يناير الماضي، قد انتهت مطلع مارس 2025. إلا أن حكومة الاحتلال تنصلت من بنود الاتفاق واستأنفت عدوانها في 18 من الشهر ذاته، مغلقةً جميع معابر القطاع ومنعةً وصول المساعدات.
ومنذ ذلك الحين، يعيش القطاع حالة من الشلل التام، حيث توقفت عمليات إدخال المواد الغذائية والإغاثية والطبية، ما تسبب في تدهور حاد بالأوضاع المعيشية والإنسانية، وفق ما أكدته تقارير صادرة عن مؤسسات دولية وحقوقية.
وفي ظل صمت المجتمع الدولي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم حرب في غزة، خلفت حتى اليوم أكثر من 170 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض.
