أمريكا توجه أزمة ديون وعجز الميزانية يرتفع إلى مستوى قياسي منذ بداية 2025

واشنطن / وكالة الصحافة اليمنية //

كشف مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي بأن عجز الميزانية منذ بداية هذا العام المالي ارتفع بمقدار 196 مليار دولار، على الرغم من جهود خفض النفقات وتقليص حجم الجهاز الحكومي.

وبحسب تقرير مكتب الميزانية، ازدادت النفقات الفيدرالية خلال الفترة من أكتوبر إلى أبريل بمقدار 342 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكان النمو الرئيسي في مجالات الدفاع وبرامج الهجرة والالتزامات الاجتماعية، بينما زادت إيرادات الميزانية خلال هذه الفترة بمقدار 146 مليار دولار فقط، على الرغم من ارتفاع تحصيل ضريبة الدخل.

وجاء في وثيقة مكتب الكونغرس: “النفقات على الدفاع والهجرة، بالإضافة إلى الضغط المستمر على أنظمة الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية، زادت من عجز الميزانية بمقدار 196 مليار دولار منذ بداية العام المالي الحالي.”

وأوضح مكتب ميزانية الكونغرس أن النفقات على الدفاع زادت بمقدار 39 مليار دولار، وعلى وزارة الأمن الداخلي بمقدار 18 مليار دولار.

 وكان أكبر مساهم في العجز هو المدفوعات بموجب برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، حيث بلغ إجماليها ما يقرب من 1.5 تريليون دولار – بزيادة 70 مليار دولار عنها في العام السابق.

وزير الخزانة الأميركي يحذر من أزمة مالية جديدة ويطالب بإجراءات فورية

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، حذر أمس الجمعة، من وجود “احتمال معقول” بأن تصل الولايات المتحدة إلى سقف الدين في شهر أغسطس، وذلك خلال عطلة الكونغرس الصيفية، ما قد يعرّض البلاد لأزمة مالية جديدة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية.

وفي رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، دعا بيسنت الكونغرس إلى التحرك بسرعة، قائلاً: “أحضّ الكونغرس بكل احترام على زيادة أو تعليق سقف الدين بحلول منتصف يوليو، قبل بدء عطلته المقررة، حفاظاً على الثقة الكاملة بقدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها، وصوناً لسمعتها المالية”.

وأضافت الرسالة أن “الحوادث السابقة أظهرت أن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة (…) يمكن أن يكون له عواقب سلبية خطيرة على الأسواق المالية والشركات والحكومة الفدرالية”.

كما أشار بيسنت إلى أنّ “الفشل في تعليق أو زيادة حد الدين من شأنه أن يثير الفوضى في نظامنا المالي ويقلل من أمن أميركا ومكانتها القيادية العالم”.

وتجاوزت الولايات المتحدة سقف الاقتراض الذي وافق عليه الكونغرس وبلغ نحو 36 تريليون دولار في يناير من هذا العام، ما أجبر وزارة الخزانة على اتخاذ “تدابير استثنائية” لتجنب خطر تخلف الحكومة عن سداد مستحقاتها.

ويجري الكونغرس، نقاشات لرفع سقف الدين كجزء من تدابير أوسع تشمل الضرائب والانفاق بالاستناد إلى أولويات سياسة الرئيس دونالد ترامب.