لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
أفاد تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” أن منظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان تقود الجهود القانونية ضد الحكومة البريطانية، متهمة إياها بانتهاك التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجبها في منع الإبادة الجماعية.
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، على خلفية المخاوف من استخدام هذه الأسلحة في انتهاك القانون الإنساني الدولي خلال العمليات العسكرية في غزة، إلا أن قطع غيار مقاتلات F-35، والتي يتم تزويد الاحتلال بها عبر الولايات المتحدة، استُثنيت من هذا القرار.
وأكد النشطاء في وثائق الدعوى أن هذه الاستثناءات تتناقض مع مسؤوليات بريطانيا الدولية، وتساهم في الدمار الواسع الذي تُحدثه مقاتلات F-35 في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، وجهت أكثر من 230 منظمة مجتمع مدني، من بينها منظمة Campaign Against Arms Trade (حملة مناهضة تجارة الأسلحة)، دعوة عاجلة إلى دول مشاركة في تصنيع مقاتلات F-35، من بينها أستراليا، كندا، الدنمارك، إيطاليا، هولندا، النرويج، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، تطالبها بوقف جميع شحنات السلاح إلى الاحتلال فوراً.
