ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، قرار برلمان بروكسل بالإجماع والذي طالب الحكومة الفيدرالية البلجيكية بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال.
ودعت حماس في بيان عاجل، الحكومة البلجيكية إلى الاستجابة لهذا القرار والعمل على تمكين العدالة الدولية من أداء مهامها.
يشار إلى أن برلمان بروكسل صوت أمس الاثنين، بالاجتماع على قرار يطالب الحكومة الفيدرالية البلجيكية بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بما يشمل قادة حاليين في كيان الاحتلال الإسرائيلي، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
ويأتي القرار في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد الدعم الأوروبي للمساءلة الدولية، وكرد مباشر على تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، أكد فيها أن بلاده “لن تعتقل على الأرجح” نتنياهو في حال زار بلجيكا، ما أثار موجة استياء داخل الأوساط السياسية والحقوقية. وأكد نواب البرلمان أن تلك التصريحات “تقوّض مصداقية التزام بلجيكا بالقانون الدولي وتمثل انتهاكاً لروح ونص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
وشدّد النواب في مداخلاتهم على أن “العدالة الدولية لا تعرف استثناءات”، وأن احترام القانون الدولي الإنساني يتطلب مواقف منسقة ومبدئية. وطالب القرار بفرض عقوبات موجّهة ضد المسؤولين المتورطين في الانتهاكات في قطاع غزة، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة محاولات التشكيك والضغط السياسي.
ويمثّل القرار امتدادًا لمواقف سابقة اتخذها البرلمان، منها دعوته في شباط/فبراير 2025 لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وفرض عقوبات على “إسرائيل”، وقراره عام 2015 بالاعتراف بدولة فلسطين.
