محذرا من موت 14 ألف رضيع في غزة.. مسؤول أممي يخرج عن صمته ويكشف جملة من جرائم “إسرائيل”
متابعات / وكالة الصحافة اليمنية //
حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، اليوم الخميس، من موت 14 ألف رضيع في قطاع غزة ما لم تدخل المساعدات إلى القطاع الآن.
ودعا فخري في مقال له في صحيفة “الغارديان” البريطانية، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى كسر الحصار غير القانوني ووقف تجويع 2.3 مليون فلسطيني.
“إسرائيل” تستخدم الجوع سلاحاً ضد المدنيين
وأشار فخري، إلى أن مخزون برنامج الغذاء العالمي من الطعام المخصص لمطابخ غزة نفد في 25 أبريل/نيسان، فيما أغلق مطبخ “وورلد سنترال” عملياته في 7 مايو/أيار.
وأكد أن هذا الأمر ليس جديداً، إذ تستخدم “إسرائيل” الجوع كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ عام 2000. عندما أعلن بنيامين نتنياهو في الأول من مارس أن “دخول جميع السلع والإمدادات إلى قطاع غزة [سيتم] إيقافه”.
وأشار إلى نتنياهو كان يتحدى القانون الدولي بشكل صارخ، متجاهلاً مذكرة المحكمة الجنائية الدولية التي تدعو إلى اعتقاله بتهمة ارتكاب جريمة حرب التجويع والتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في مارس 2024، والتي تعترف بأن المجاعة والموت جوعاً منتشران في غزة، ما يخلق خطر الإبادة الجماعية.
وأكد أن المسؤولين الإسرائيليين، إلى جانب السفير الأميركي لدى “إسرائيل” مايك هاكابي، اشترطوا إطلاق حماس سراح الرهائن لتوفير الإغاثة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين.
وأضاف: “في حين أن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي، فلا توجد حالة يمكن فيها استخدام المساعدات الإنسانية للمدنيين كورقة مساومة”.
نصف سكان غزة يعانون الجوع
ولفت إلى أن 50% من سكان غزة كانوا يعانون من الجوع قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكان 80% منهم يعتمدون على الإغاثة الإنسانية، في الوقت الذي كانت تصل فيه 500 شاحنة مُحمّلة بالإمدادات يومياً.
وأكد أن الفلسطينيين في غزة، بعد 19 شهراً من حملة التجويع، يحتاجون إلى أكثر بكثير من 500 شاحنة يومياً.
وأشار إلى أن “إسرائيل” قدمت خطة مساعدات لغزة وصفها الأمين العام للأمم المتحدة بأنها لا تستند إلى المبادئ القانونية الدولية للإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد، بل هي نظام “السيطرة على المساعدات وتقييدها بلا رحمة حتى آخر سعرة حرارية وحبة دقيق”.
محاولة “لتسليح المساعدات”
وأقر بأن خطة المساعدات الإسرائيلية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسراً وجمعهم في جنوب غزة، تحت مراقبة دقيقة من مرتزقة أو قوات إسرائيلية مسلحة، مذكراً بأن الأمم المتحدة وصفت هذه الخطة بأنها ” استراتيجية عسكرية” و”محاولة متعمدة لتسليح المساعدات”.
وذكر أيضاً بتصريح “اليونيسف” وقولها إن “إسرائيل تستخدم المساعدات طُعماً لجذب المدنيين إلى المناطق العسكرية، ما يُجبرهم على الاختيار بين النزوح والموت”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تتولى خطة المساعدة في “إسرائيل”، ولكن ستدير عملية الحكومة الأميركية مؤسسة خاصة، وهي مؤسسة غزة الإنسانية، وبدعم من الحماية العسكرية الإسرائيلية.
وانتقد المؤسسة، مشيراً إلى أنها غامضة ولا توجد تفاصيل واضحة حول مصدر تمويلها أو كيفية عملها في غزة. وبغض النظر عمن يديرها، فقد رفضت الأمم المتحدة هذه الخطة “صنع في إسرائيل”، وقرر خبراء تدعمهم الأمم المتحدة أنها خطة لن تمنع المجاعة.
“التهديدات السياسية واهية”
وأوضح المقرر الأممي أن كل هذا يحدث في حين أن مئات الشاحنات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة موجودة على حدود غزة مستعدة للدخول والاستفادة من شبكات الإغاثة القائمة منذ فترة طويلة، مذكراً بقصف الاحتلال سفينة مدنية غير مسلحة عندما حاولت إحضار مساعدات إنسانية إلى غزة.
وتابع فخري: “بينما تتوافق وحشية إسرائيل وقسوة الولايات المتحدة مع تصريحاتهما العلنية، كان رد الفعل الدولي بطيئاً ومروعاً”، واستعاد في هذا السياق تصريح المملكة المتحدة وفرنسا وكندا: “إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد وترفع قيودها على المساعدات الإنسانية، فسنتخذ إجراءات ملموسة أخرى رداً على ذلك”.
وأشار إلى أن المملكة المتحدة علقت المفاوضات التجارية مع “إسرائيل”، مضيفاً: “على مدى 19 شهراً، تابعتُ من كثب الوضع في غزة، وشهدتُ كيف جوعت إسرائيل مليون طفل في غزة. في هذه المرحلة، تبدو التهديدات السياسية الواهية وتعليق المفاوضات التجارية مجرد هراء”.
“إسرائيل” تلحق أكبر قدر من الألم بسكان غزة