طلب المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية من قضاة المحكمة رفض طلب سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلغاء مذكرتي الاعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت.
كما طلبوا، في مذكرة من 10 صفحات نشرتها المحكمة على موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، رفض طلب تل أبيب تعليق التحقيق في الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين خلال حرب الإبادة في غزة.
ولفت المدعون، في المذكرة إلى طلب سلطات الاحتلال المقدم في 9 مايو/ أيار 2025، بأن تقوم الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة بسحب أو إلغاء أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت.
وأشاروا إلى طلبها أيضا تعليق تحقيق الادعاء في الوضع بفلسطين، لحين بت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة في الطعن القضائي الإسرائيلي. وخلص المدعون العامون إلى أن طلب إسرائيل “لا يستند إلى أي أساس قانوني”.
وقالوا: “في ضوء ما تقدم، يطلب الادعاء من الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية رفض طلب إسرائيل سحب/إلغاء أوامر الاعتقال؛ ورفض طلب إسرائيل تعليق التحقيق في الوضع في فلسطين”.
يذكر أن “إسرائيل” ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، في حين أن دولة فلسطين عضو فيها.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية حرب إبادة واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 175 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
