مرصد حقوقي: الاحتلال سرق شاحنات مساعدات تعود لمؤسسة إنسانية عالمية ووزعها في رفح

غزة/وكالة الصحافة اليمنية//

كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مساء اليوم الثلاثاء، عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بسرقة شاحنات محمّلة بالمساعدات الإنسانية كانت مخصصة لقطاع غزة، تعود ملكيتها لمؤسسة “رحمة” العالمية، قبل أن تُوزّع على المواطنين في مدينة رفح جنوب القطاع، ضمن خطة وصفها المرصد بـ”غير الشرعية وغير الأخلاقية”.

وقال رئيس المرصد، رامي عبده، إن الشركة الإسرائيلية الأمريكية التي تتولى عمليات التوزيع بالتنسيق مع قوات الاحتلال، استولت على شاحنات مؤسسة “رحمة” بعد خداعها، ثم أعادت توزيعها على الفلسطينيين في رفح، في إطار ما وصفه بـ”تضليل إنساني ممنهج”.

خطة فاقدة للشرعية

وكان المرصد الحقوقي قد أشار، في وقت سابق، إلى أن الآلية الإسرائيلية المفروضة لتوزيع المساعدات “تفتقر إلى أي شرعية قانونية أو إنسانية”، مؤكدًا أنها تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ومعايير العمل الإغاثي.

وأضاف المرصد أن عمليات التوزيع المحدودة للمساعدات “لا تعبّر عن أي نية حقيقية للاستجابة الإنسانية، بل تعكس سياسة متعمدة لإدارة الجوع في غزة دون إنهائه، بما يحافظ على حالة الحاجة والارتهان”.

الأمم المتحدة: “تشتيت للانتباه” لا أكثر

وفي السياق ذاته، صرّح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أن عمل مؤسسة “إغاثة غزة”، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، يمثّل “تشتيتًا للانتباه” عن جوهر الأزمة الحقيقية في القطاع.

وشدد المتحدث الأممي على أن الحل لا يكمن في إقامة مراكز مشروطة لتوزيع المساعدات، بل في “الفتح الفوري وغير المشروط للمعابر أمام تدفق الإغاثة”، مشيرًا إلى أن البنية الإنسانية في القطاع باتت على شفا الانهيار الكامل.

فوضى وانسحاب أمني في مراكز التوزيع

وتزامن هذا التطور مع حالة من الفوضى شهدتها مراكز توزيع المساعدات التي أعلنت قوات الاحتلال تشغيلها اليوم في مدينة رفح، حيث اقتحمت حشود من المواطنين أحد المراكز وسط تدافع شديد، ما أدى إلى انسحاب عناصر الأمن التابعين للشركة الأمريكية المسؤولة عن تأمين الموقع.

وكانت قوات الاحتلال قد أعلنت، صباح اليوم، بدء تشغيل مركزين لتوزيع المساعدات في منطقتي تل السلطان ومحور “موراغ” جنوبي القطاع، ضمن ما وصفه بـ”الافتتاح التدريجي” لأربعة مراكز، في خطة أثارت رفضًا واسعًا من الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية، التي اعتبرت أن تلك الخطوات تخالف الأسس المعمول بها في العمل الإغاثي، وتحوّل المساعدات إلى أداة سياسية وأمنية.