الإمارات تبدأ باجتثاث الإصلاح من “حكومة التحالف” وتضع السعودية في مرمى الاستهداف

الإمارات تبدأ باجتثاث الإصلاح من “حكومة التحالف” وتضع السعودية في مرمى الاستهداف

خاص // وكالة الصحافة اليمنية //

تتجه القوى الموالية للإمارات في “مجلس القيادة” والحكومة التابعة للتحالف، للإطاحة بشريكها حزب الإصلاح واجتثاث الموالين له من كافة المؤسسات، وسط اتهامات له بتأجيج الازمات الخدمية والسياسية.

ونفذ نشطاء الانتقالي الجنوبي وموالين لـ”طارق صالح” حملة إلكترونية واسعة تدعو إلى اقصاء الإصلاح “جماعة الاخوان” من كافة المؤسسات التابعة لـ”حكومة التحالف” بعدن وبقية المحافظات الجنوبية، في أول عمل مشترك بين ناشطي الانتقالي و”صالح” منذ انعقاد اللقاء التنسيقي بينهما في 19 مايو الماضي بعدن.

واتهمت الحملة الإصلاح باستغلال الأزمات الخدمية والمعيشية لتعزيز نفوذه في عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى، بالتغلغل في عمق المؤسسات بالتزامن مع تأجيج الشارع بهدف خلط الأوراق السياسية لإضعاف الحكومة في تلك المناطق.

واعتبرت الحملة المشتركة حرب الخدمات موجهة لإرباك المشهد في المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف، في توجه واضح من الانتقالي و”صالح” الموالين للإمارات، وذلك لإنهاء شراكتهم مه الإصلاح داخل الحكومة و”مجلس القيادة” لتغدو ضربة مزدوجة للإصلاح وللسعودية، التي تأتي في اطار الصراع الواسع على النفوذ في المناطق النفطية.

وكشفت الحملة عن توجه الإصلاح للسيطرة على حضرموت النفطية والانفراد بها عبر ما يسمى “حلف قبائل حضرموت” الذي يترأسه “عمرو بن حبريش العليي، الموالي للسعودية، الذي أعلن “الحكم الذاتي” على المحافظة خلال أبريل الماضي.

وحذرت الحملة الالكترونية المشتركة للانتقالي و”صالح” من أنشطة الإصلاح في حضرموت التي قد تؤدي إلى تعطيل الاتفاقات بين الرياض والانتقالي، في اتهام صريح للسعودية بالوقوف خلف تلك التحركات.

وجاءت الحملة الموجهة ضد الإصلاح عقب تقديم “المكتب السياسي لطارق صالح” مذكرة إلى السفير السعودي لدى الحكومة محمد آل جابر، يشكو فيها رئيس “مجلس القيادة رشاد العليمي”، بسبب رفضه تعيين شقيقه “عمار” وممثلي عن مكتبه في ما يسمى “هيئة التشاور والمصالحة”، وفق ما نقلته وسائل إعلام جنوبية موالية للتحالف الأربعاء الماضي.

وبينت أن “صالح” تزعم الأعضاء الموالين للإمارات في “مجلس القيادة” للمطالبة بتدوير رئاسة المجلس بين الأعضاء الثمانية الموالين للإمارات والسعودية، في خطوة تهدف إلى تقليص نفوذ “العليمي” المنحاز لتنفيذ اجندات الرياض في المحافظات الجنوبية.

ووفق ما نقلته الوسائل الإعلامية أن “العليمي” قام بتجميد المئات من الترشيحات التي أصدرها “طارق صالح” لتعيين الموالين له في مختلف المؤسسات الخدمية والأمنية بذريعة رفض “صالح” هيكلة الفصائل لما يسمى “القوات المشتركة” التي يقودها ضمن قوام “وزارة الدفاع” في حكومة التحالف، أدى ذلك لزيادة من حدة التوتر بين الطرفين وسط اتهامات للإصلاح بالوقوف بعرقلة اصدار القرارات.

وأظهرت الحملة الالكترونية تصاعد العداء بين الانتقالي و”صالح” من جهة، وحزب الإصلاح من جهة أخرى، لإنهاء شراكته معهم، في الوقت الذي تقوم الإمارات بإعادة ترتيب التحالفات السياسية والإعلامية والعسكرية بين القوى الموالية لها في المجلس والحكومة، للحد من نفوذ الإصلاح الذي تحاول السعودية اعادته تحت مسميات أخرى.