القاهرة / وكالة الصحافة اليمنية //
أثارت تصريحات رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، حول تدخل رئيس الحكومة المصرية بزيادة سعر قطعة الأرض التي يرغب في شرائها في الساحل الشمالي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار، ضجة كبيرة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل، ودفع الحكومة المصرية للرد على تصريحات الحبتور.
وردت الحكومة المصرية على لسان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء محمد الحمصاني، بنفي صحة ما ذكره رجل الاعمال الإماراتي “خلف الحبتور” في إحدى وسائل الإعلام.
وأكد الحمصاني، أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر “خلف الحبتور”، وبالتالي، هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة، وحتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟!.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسئولين.
مشيرا إلى أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين “مستثمرين وغير مستثمرين”، قائلا: لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية.
