واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية//
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، ترمب، أنها ستصدر أوامر استدعاء لجامعة هارفارد تطالبها بتقديم سجلات الهجرة الخاصة بالطلاب الأجانب، محذرة في الوقت نفسه من احتمال فقدان الجامعة لاعتمادها بسبب انتهاكات مزعومة للحقوق المدنية، “وذلك لفشلها في حماية الطلاب اليهود والإسرائيليين من المضايقات” بحسب الحكومة.
وتزيد هذه الخطوة من ضغوط إدارة ترمب المستمرة على الجامعة الأهم غي الولايات المتحدة، بعد أن رفضت هارفارد مرارًا تقديم المعلومات المطلوبة لبرنامجها للطلاب الأجانب، في أعقاب نشاطات مؤيدة للفلسطينيين في حرمها الجامعي.
وصرحت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي DHS : “حاولنا التعامل مع هارفارد بالطريقة السهلة. والآن، بسبب رفضهم التعاون، علينا التعامل بالطريقة الصعبة”.
وأضافت: “لقد سمحت هارفارد، كغيرها من الجامعات، للطلاب الأجانب بإساءة استخدام امتيازات تأشيراتهم والدعوة إلى العنف والإرهاب في الحرم الجامعي. إذا لم تدافع هارفارد عن مصالح طلابها، فسنفعل نحن ذلك”.
يشار إلى أنه في شهر إبريل، حذرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم جامعة هارفارد من أن عدم تقديم المعلومات المطلوبة قد يؤدي إلى إنهاء برنامجها للطلاب الأجانب، وهي خطوة اتخذتها وزارة الأمن الداخلي في أيار. في وقت لاحق، عرقل قاضٍ فيدرالي محاولة إدارة ترمب منع الأجانب من دخول الولايات المتحدة للدراسة في جامعة هارفارد.
وفي اليوم نفسه، أبلغت إدارة ترمب رسميًا جهة اعتماد هارفارد بأن الجامعة قد لا تستوفي المعايير الفيدرالية، مستشهدةً بانتهاكات مزعومة للحقوق المدنية لفشلها في حماية الطلاب اليهود والإسرائيليين من المضايقات.
وفي رسالة إلى جهة اعتماد الجامعة، ذكرت وزارتا التعليم والصحة والخدمات الإنسانية أن هارفارد تنتهك الباب السادس من قانون الحقوق المدنية، وقد لا تمتثل لمعايير الاعتماد التي تتطلب عدم التمييز في القبول والتوظيف وسلامة الطلاب. وسيؤدي فقدان هذا الاعتماد رسميًا إلى توقف الجامعة عن العمل.
