انتقدت منظمة الشفافية الدولية قرار البرلمان الأوروبي بالموافقة على إزالة الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول عالية المخاطر فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحذرت المنظمة، في بيان لها من أن هذه الخطوة تقوض الجهود الرامية إلى حماية النظام المالي للاتحاد.
وقالت إيكا روستوماشفيلي، الناشطة في منظمة الشفافية الدولية إنه “في حين قدمت الإمارات سلسلة من الإصلاحات المرحب بها، فمن السابق لأوانه الحكم على ما إذا كانت هذه الإصلاحات قد عززت بشكل كبير دفاعات البلاد ضد الأموال القذرة”.
وكشف تحقيقٌ بعنوان “دبي أونلوكد”، نُشر في مايو 2024 من قِبل مشروع مكافحة الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، عن وجود أكثر من 1000 عقار في دبي مملوكة لأكثر من 200 شخص، بمن فيهم مجرمون مزعومون وهاربون وشخصيات سياسية وأشخاص خاضعون لعقوبات.
وسلّط التقرير الضوء على كيف أن الثغرات القانونية في الإمارات لا تزال تجعلها مركز جذب للتدفقات المالية غير المشروعة.
وأثار قرار إزالة الإمارات من القائمة ردود فعل غاضبة من المشرعين ومنظمات المجتمع المدني، الذين اعتبروا أن الشطب سابق لأوانه وله دوافع سياسية.
وقال راسموس أندرسن، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر، إن هذه الخطوة تُرسل رسالة خاطئة.