العملات الجديدة في صنعاء.. إنجاز اقتصادي في مواجهة الغطرسة السعودية والأمريكية

تقرير /عامر محمد الفايق/ وكالة الصحافة اليمنية//

في لحظة فارقة من المعركة الاقتصادية التي يخوضها اليمن، أعلنت سلطات صنعاء ممثلة بالبنك المركزي عن خطوات متقدمة لمعالجة أزمة العملة التالفة، عبر طباعة وإصدار عملات نقدية جديدة من بينها فئة مئتاريال الورقية, بالإضافة إلى فئتي المائة ريال والخمسين ريال المعدنية، في خطوة اعتبرها مراقبون اقتصاديون صفعة قوية بوجه الحرب المالية التي شنّها التحالف منذ سنوات.

العملة التالفة.. انعكاس للحصار والحرب:

منذ بداية التحالف وُضعت العملة اليمنية ضمن أولويات الاستهداف المباشر، حيث عمدت حكومة التحالف إلى طباعة كميات ضخمة من النقود بدون غطاء نقدي، ما فاقم من التضخم، وتدهورت قيمة الريال أمام العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، خاصة في المناطق المحتلة.

في الوقت ذاته، أدى الحصار الخانق ومنع توريد العملة الرسمية إلى مناطق سلطات صنعاء، إلى تآكل الفئات النقدية المتداولة، خصوصًا فئات 50 و100 و250 ريالاً، ما جعل المواطنين يتداولون عملة بالية في مشهد يومي يعكس آثار الحرب الاقتصادية الوحشية.

طباعة وإصدار عملات جديدة… خطة اقتصادية سيادية :

ردًا على هذه التحديات، أطلقت سلطات صنعاء خطة نقدية متكاملة، كان أبرزها:

1- صدار العملة المعدنية فئة خمسين ريالاً
2- صدار العملة المعدنية فئة مائة ريال
3- طرح الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة م مئاتي ريال

ووفق بيان البنك المركزي اليمني بصنعاء ، فإن إصدار المئاتي ريال الورقية، الذي بدأ التداول بها رسميا من يوم الأربعاء 21 محرم 1447هـ الموافق 16 يوليو 2025م، ستُخصص مع الفئات المعدنية لإنهاء مشكلة تداول الأوراق النقدية التالفة.

ويتميّز هذا الإصدار الجديد بتصميم حديث ومزايا أمنية عالية، طُبعت وفق أحدث المعايير والمواصفات العالمية المعتمدة في طباعة البنكنوت، بما يعزز الثقة بها ويصعّب من محاولات التزوير أو العبث النقدي.

الغطرسة السعودية الأمريكية تنهزم أمام الريال:

اللافت أن هذا الإنجاز يأتي في سياق رد عملي ومدروس على التهديد الذي أطلقه السفير الأمريكي السابق في اليمن “ماثيو تولير” عام 2016، خلال مشاورات الكويت، حين قال بوضوح: سنجعل قيمة الريال اليمني لا تساوي الحبر الذي طُبعت به”. وقد اعتبر كثير من اليمنيين هذا التصريح تعبيرًا فجًّا عن مشروع الإخضاع والتجويع، كما يعد ذلك ردا عمليا على الغطرسة السعودية التي تتهرب من استحقاقات السلام في اليمن عموما..

ورغم سنوات الحصار والهجوم الاقتصادي المنظّم، أثبتت سلطات صنعاء قدرة استثنائية على إدارة الملف النقدي والمالي، ومنعت تداول العملة غير القانونية، واتخذت إجراءات لتعويض المواطنين، وتوفير بدائل نقدية تحفظ كرامتهم.

تحول نوعي في السياسات النقدية:

يرى خبراء اقتصاديون أن إصدار العملات الجديدة يمثل تحولًا نوعيًا في إدارة المعركة الاقتصادية، ويكشف أن صنعاء لا تكتفي بردود الفعل، بل تبني اقتصادًا مقاومًا فعّالًا وتعود لخط المبادرة إلى الأمام..
وقد أدى ذلك ل:
– حماية النقد من التزوير والتلف.
– تقليل الاعتماد على الأوراق التالفة في السوق.
– ترسيخ مفهوم السيادة النقدية.
– استعادة ثقة المواطن بالعملة الوطنية.

كما تدرس سلطات البنك المركزي إمكانية إصدار فئات ما دون الخمسين ريالًا خلال الأشهر القادمة، ضمن خطة طويلة الأمد لضبط الدورة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي.

الريال اليمني عنوان الصمود:

ما بين ورقة تالفة كان المواطن يتحرج من استخدامها، وعملة جديدة مصممة بأعلى المواصفات العالمية، تختزل هذه الإجراءات حجم المعركة الاقتصادية التي يخوضها اليمن، وانتصار الإرادة الوطنية أمام قوى التحالف.

كما تؤكد هذه الخطوات عبر العملات الجديدة بأنها ليست مجرد عملات جديدة، بل هي رموز لصمود اقتصادي، وخطوات متقدمة نحو استعادة السيادة المالية… ورد حاسم على غطرسة سعودية أمريكية أرادت سحق الريال، فإذا به يعود أقوى، وأكثر كرامة، وأكثر وطنية.