خاص // وكالة الصحافة اليمنية //
أستقدمت القوات الإماراتية تعزيزات عسكرية جديدة من “عدن، والضالع، ولحج” الأسبوع الماضي، إلى محافظة حضرموت النفطية شرقي اليمن.
وأفادت مصادر محلية أن القوات التي استقدمتها الإمارات تعرف بـ”قوات الدعم السريع” بقيادة المدعو “صالح علي حسين أبوبكر”، المعروف بـ”أبو علي الحضرمي”، عقب تلقيهم تدريبات في معسكر جبل حديد بعدن خلال الفترة الماضية.
وأكدت المصادر أن تلك القوات اتخذت من معسكرات مناطق “بروم ميفع” غرب المكلا مقرا لها تحسبا لأي تطورات ميدانية في مديريات الساحل، وذلك عقب استعراض “حلف قبائل حضرموت” التابع للسعودية خلال الأيام الماضية لأول دفعة من فصائله، التي أطلق عليها “قوات حماية حضرموت”، بتمويل سعودي.
وجاء استقدام فصائل “الدعم السريع”، بالتزامن مع احتجاجات شعبية غاضبة في المكلا وكافة المدن الساحلية الواقعة تحت سيطرة الفصائل الممولة من الإمارات، للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية، وتلويح ناشطيها بإخراج فصائل “المجلس الانتقالي” الموالية للإمارات من ساحل حضرموت.
بينما اتجهت الاحتجاجات الشعبية الموالية للانتقالي في مدينتي تريم وسيئون بوادي حضرموت لقطع الطريق الدولي الرابط بين حضرموت والمهرة، وسط مطالبات بإخراج فصائل الإصلاح في “المنطقة العسكرية الأولى” الموالية للسعودية، وسط توتر تشهدها مدن الوادي عقب سقوط جرحى نهاية الأسبوع الماضي برصاص مسلحي المنطقة.
وبرز خلال الاحداث الأخيرة ظهور تنظيم القاعدة مع تصاعد الاحتجاجات في حضرموت الوادي التي تطالب بخروج “قوات المنطقة الأولى” الموالية للإصلاح، بالبيانات والمقاطع المصورة للتظاهرات والمطالب المشروعة لأبناء حضرموت، في مسرحية وصفها نشطاء من أبناء حضرموت بـ”السخيفة” على غرار ما حدث في المكلا خلال العام 2016م، لعناصر القاعدة التي ذابت وانتهى تواجدها عقب وصول القوات الإماراتية وسيطرتها على ساحل حضرموت وتحويلها مطار الريان إلى قاعدة عسكرية مشتركة مع أمريكا على بحر العرب.
وكان قد هدد الانتقالي الموالي للإمارات في يوليو الماضي باجتياح مديريات حضرموت الوادي، الواقعة تحت سيطرة الفصائل الممولة من السعودية، بعد إعلان “حلف القبائل” ما يسمى “الحكم الذاتي” على حضرموت في أبريل الماضي.
وتخوض الإمارات والسعودية صراع نفوذ عبر أدواتها المحلية منذ السنوات الماضية، حيث يتم استغلال المطالب المشروعة للاحتجاجات الشعبية في الساحل والوادي، لتحقيق مكاسب ميدانية دون الالتفات إلى تحسين الخدمات للمواطنين من بينها الكهرباء والمياه واسعار الوقود والتعليم والصحة، من ثروات حضرموت المنهوبة.
