تصاعد التحذيرات من استخدام أجهزة “ستارلينك”: ماذا وراء ذلك؟

خاص / وكالة الصحافة اليمنية //

تشهد الساحة اليمنية في الآونة الأخيرة تصاعد التحذيرات الرسمية من قبل جهاز الأمن والمخابرات بصنعاء بشأن استخدام أجهزة ومعدات محطات الإنترنت الفضائية “ستارلينك” الممنوعة، في ظل ضبط شحنات مهربة منها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء.

وتأتي هذه التحذيرات نظراً لما تمثله هذه الأجهزة، التي تمكّن من الاتصال المباشر بالأقمار الصناعية، وتمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي نظرًا لارتباط الشركة المالكة بها بدوائر الاستخبارات الأمريكية وشبكات التجسس الغربية.

التعريف بالشركة

وفق تقرير نشرته صحيفة “الثورة” الرسمية بصنعاء في الـ 19 من مارس الماضي، يعرف خبير الأمن السيبراني  المهندس طارق العبسي شبكة “ستارلينك” بأنها منظومة أقمار صناعية، تابعة لشركة “سبيس إكس” التي يملكها إيلون ماسك، تهدف إلى توفير الإنترنت عالي السرعة للمستخدمين حول العالم. تضم الشبكة حوالي 5000 قمر صناعي تدور في مدار قريب من الأرض، مما يتيح إمكانية الاتصال بالإنترنت في المناطق النائية والمعزولة. يعتمد المستخدمون على أطباق استقبال خاصة للحصول على الخدمة دون الحاجة إلى البنية التحتية التقليدية للاتصالات.

ويؤكد المهندس العبسي أن “ستارلينك” لا تخضع لرقابة الحكومات المحلية، إذ يتم استقبال الإشارة مباشرة عبر الأقمار الصناعية، دون الحاجة إلى مزود خدمة محلي ، وبالتالي، لا تستطيع أي دولة فرض حجب شامل عليها، إلا أن بعض الدول المتقدمة تمتلك تقنيات تشويش وحجب متطورة قد تحد من فعاليتها في المستقبل.

ويضيف العبسي: إن شبكة ستارلينك يمكن أن تشكل تهديداً للأمن القومي اليمني كون هذه الشبكة لها القدرة على العمل خارج نطاق رقابة الحكومة مما يجعلها مصدر قلق أمني. إذ يمكن استخدامها لنقل البيانات دون إشراف محلي، ما قد يتيح استخدامها لأغراض استخباراتية أو عسكرية.

علاقة “ستارلينك” بالاستخبارات الأمريكية

تثير مشاريع شركة “سبيس إكس”، جدلًا واسعًا حول ارتباطها الوثيق بالمؤسسات الأمنية والاستخباراتية في الولايات المتحدة، خاصة في ظل التقارير التي كشفت عن تعاونها في مشاريع ذات طابع عسكري واستخباراتي.

فوفقًا لمصادر إعلامية، من بينها تقرير نشرته وكالة “رويترز” في أكتوبر 2024، فإن “سبيس إكس” تنفذ عقدًا سريًا مع وكالة الاستطلاع الوطني الأمريكية لإنشاء شبكة تضم مئات الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض التجسس.

هذا العقد، الذي تبلغ قيمته نحو 1.8 مليار دولار ووقع عام 2021، تشرف عليه وحدة “ستارشيلد” التابعة للشركة.

ويهدف المشروع إلى تطوير نظام متكامل من الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة حول الأرض، قادر على التقاط صور عالية الدقة لأي موقع في العالم تقريبًا خلال وقت قصير، مع إمكانية إرسال هذه البيانات مباشرة إلى أجهزة الاستخبارات والجيش الأمريكي.

وتشير هذه الخطط إلى حجم الاستثمار الذي يقوم به البنتاغون في أنظمة الفضاء لتعزيز قدراته على دعم العمليات الميدانية، حيث يمكن لهذه الشبكة، إذا ما اكتمل بنجاح، أن تمنح القوات الأمريكية قدرة أكبر على تتبع الأهداف ورصد الأنشطة المحتملة في مناطق النزاعات أو المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية .

ويكشف ما ورد في التقرير أن التعاون بين “سبيس إكس” ووكالات الأمن القومي الأمريكية ليس أمرًا عرضيًا، بل هو جزء من توجه استراتيجي يربط بين التقنيات الفضائية الحديثة والأنشطة الاستخباراتية والعسكرية على نطاق عالمي.

ويكفي إن إعلان البدء بتشغيل الإنترنت الفضائي في اليمن جاء من السفارة الامريكية ما يؤكد علاقة هذه الخطورة بالعدوان على اليمن.

صنعاء و”ستارلينك “

وفي إطار الجهود المبذولة لضبط أجهزة “ستارلينك” كشف مصدر بجهاز الأمن والمخابرات في صنعاء عن ضبط عدد من أجهزة ومعدات أجيال محطات الإنترنت الفضائية “ستارلينك” خلال الأيام الماضية، تم تهريبها إلى المحافظات التابعة لحكومة صنعاء؛ لاستخدامها في أغراض تجسسية واستخباراتية لصالح أطراف وجهات أجنبية معادية.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية اليوم عن المصدر قوله :إن الحكومة الموالية للتحالف في عدن قامت بترخيص أجهزة أجيال محطات الإنترنت الفضائية “ستارلينك” المضبوطة في انتهاك صريح لسيادة الجمهورية اليمنية، كما قامت بتوفيرها عبر نقاط بيع في المحافظات الخاضعة لها، والسعي لتهريبها للمحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء خدمة للمخابرات الأمريكية و”الإسرائيلية” وأنشطتهم المعادية التي تستهدف اليمن.

وحذر المصدر الأمني من خطورة استخدام هذه الأجهزة الممنوعة، والمستخدمة في الأنشطة التجسسية من قبل العدو .. داعيًا كل من يمتلك هذه الأجهزة الممنوعة إلى سرعة تسليمها لجهاز الأمن والمخابرات قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات ضدهم؛ كون امتلاكها يعتبر جريمة تخابر يعاقب عليها القانون.

وحث المصدر الأمني المواطنين على ضرورة الإبلاغ بأي معلومات أو تفاصيل تتعلق بتلك الأجهزة والمعدات، على الرقم المجاني لجهاز الأمن والمخابرات 100.