يتحرك المشرعون الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي لتنفيذ وعد الرئيس دونالد ترامب بإلغاء وزارة التعليم، لكنهم يفضلون اتباع نهج تشريعي تدريجي بدلًا من الإغلاق الفوري.
وكان ترامب قد وقع في مارس أمرًا تنفيذيًا يلزم وزيرة التعليم، ليندا مكماهون، بتسهيل عملية إغلاق الوزارة، في خطوة تهدف إلى منح الولايات صلاحيات أوسع للتحكم بالتمويل الفيدرالي لمدارسها.
وأعلنت مكماهون تأييدها العلني لهذه الخطوة، واتخذت إجراءات أولية شملت تسريح نحو نصف موظفي الوزارة، مع بحث سبل نقل برامجها إلى إدارات حكومية أخرى.
ورغم أن إلغاء الوزارة يعد مطلبًا قديمًا لدى التيار المحافظ، إلا أن تمريره يتطلب موافقة الكونغرس، حيث يواجه معارضة من بعض الجمهوريين الذين تمثل دوائرهم الانتخابية مناطق تعليمية فقيرة أو تعتمد على سياسات الوزارة في تطبيق الحقوق المدنية وتوفير الدعم الفني والمالي.
ويرى قادة في الحزب الجمهوري، من بينهم تيم والبيرغ رئيس لجنة التعليم في مجلس النواب، أن الإغلاق يجب أن يتم عبر حزمة تشريعات جزئية تعالج القضايا كلٌ على حدة، بدلًا من مشروع قانون واحد شامل، لتفادي الصدام مع المصالح المحلية.
وقال والبيرغ: “عندما نتطرق إلى القضايا الشخصية والمناطق التعليمية الفردية، يصبح الأمر أكثر تعقيدًا، لذا يجب أن نتحرك خطوة خطوة”.