الإمارات تبرز كلاعب في توفير الغطاء لمخططات تهجير سكان غزة

في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي مخططاته لتهجير سكان قطاع غزة قسرًا، يبرز دور الإمارات كلاعب رئيسي في توفير الغطاء الاقتصادي والسياسي لهذه المخططات .

 تتعدد أوجه هذا الدور، بدءًا من  عروض الاستثمارات الضخمة في مشاريع إعادة الإعمار، وصولاً إلى الضغط على دول أخرى لقبول إعادة توطين الفلسطينيين .

دعم مشروط لإعادة إعمار غزة

في خطوة مثيرة للجدل كشف ما يسمى رئيس حزب الديمقراطيين في “إسرائيل” يائير غولان، عن عرض خطة لإسقاط حركة حماس على عدد من كبار المسؤولين في العالم العربي، مؤكدًا أن العديد منهم قد “استقبلوها بحماسة”.

ووفق ما نقلته إذاعة جيش الاحتلال عن غولان فأن وزير الخارجية الإماراتي أبدى استعداد بلاده لاستثمار 43 مليار دولار في مشروع إعادة إعمار غزة والمساعدة في تشكيل ما اسماه حكومة فلسطينية معتدلة في القطاع .

عرض حوافز اقتصادية لإعادة توطين الفلسطينيين

لم يتوقف الدور الإماراتي عند ذلك، بل تعدّاه إلى عرض حوافز اقتصادية واستثمارات ضخمة على دول تعاني هشاشة سياسية وأمنية مثل ليبيا وجنوب السودان، مقابل قبولها إعادة توطين فلسطينيين من غزة.

 تشمل هذه الحوافز تمويل مشاريع بنية تحتية، وبناء مجمعات سكنية، وتقديم قروض ومنح مالية مغرية.

اشتراط نزع سلاح حماس مقابل الدعم 

تصر دولة الإمارات على نزع سلاح حركة حماس والمقاومة الفلسطينية بالكامل قبل أي تمويل لعمليات الإعمار، هذا الموقف يتبنى بوضوح مطالب “إسرائيل “.

وقد أوردت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية أن الإمارات والمملكة العربية السعودية تشترطان لدعمهما المالي لإعادة إعمار غزة نزع سلاح حماس ، بل وتصر دولة الإمارات على رفض تمويل إعادة إعمار قطاع غزة في حال وجود حركة حماس في السلطة ، وهو ما يكشف عن الدور الكبير للسعودية والامارات في تصفية القضية الفلسطينية .