أطلقت مؤسسة القدس الدولية، اليوم الجمعة، النسخة التاسعة عشرة من تقريرها السنوي “عين على الأقصى”، في الذكرى الـ 56 لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، لتسلط الضوء على أخطر ما آلت إليه أوضاع المسجد في ظل تصعيد غير مسبوق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن الأقصى لم يعد مكانًا مقدسًا خالصًا للمسلمين، بل تحوّل إلى ساحة مشتركة يفرض فيها الاحتلال حضورًا يهوديًا متصاعدًا على حساب الهوية الإسلامية.
وجاء في مقدمة التقرير أنّ الاحتلال يسير منذ مطلع عام 2025 في خطين متوازيين: حرب الإبادة في قطاع غزة، وحرب تصفية الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى، باعتبارهما أبرز عقبتين أمام مشروعه الاستيطاني. وأوضح أن حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو وفّرت غطاءً سياسيًا وأمنيًا لكل أشكال العدوان على الأقصى، فيما برز وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير في صدارة المقتحمين والداعمين لـ”منظمات المعبد”، معلنًا بفخر: “ما لم يُنفذ خلال ثلاثين عامًا يُنفذ في عهدي”.
ورصد التقرير عشرة اقتحامات سياسية خلال عام واحد شارك فيها وزراء وأعضاء كنيست، فيما وقّع 17 وزيرًا ونائبًا رسالة للكونغرس الأميركي يطالبون فيها بالاعتراف بما سموه “الحق الأبدي لليهود في الأقصى”. كما وثّق التقرير ارتفاعًا غير مسبوق في أعداد المقتحمين؛ إذ زادت بنسبة 36% في الأشهر السبعة الأولى من 2025 مقارنة بالعام الماضي، وهو التصعيد الأكبر منذ فتح باب الاقتحامات عام 2003.
وأشار التقرير إلى أن شرطة الاحتلال سخّرت كامل إمكاناتها لخدمة المستوطنين، عبر زيادة أوقات الاقتحامات، وتقليص فترات الانتظار، والسماح بدخول مئات المقتحمين دفعة واحدة، فضلًا عن توفير الحماية لإقامة طقوس توراتية كالسجود الملحمي، وذبح القرابين الحيوانية، ورفع الأعلام الإسرائيلية داخل ساحات الأقصى، وصولًا إلى إدخال “قرابين الحصاد” لأول مرة منذ عام 1967.
ولفت إلى أن منظمات “المعبد” كثفت دعايتها التحريضية، من نشر إعلانات تدعو إلى هدم المسجد الأقصى وبناء “المعبد المزعوم”، إلى بث مقاطع فيديو تُظهر تفجير الأقصى وإحراقه، فضلًا عن حملات دعائية واسعة تدعو لذبح القرابين داخل المسجد. واعتبر التقرير أن هذه الحملات الممنهجة شكّلت بيئة خصبة لتغذية التطرف والعنف الصهيوني.
وبالتوازي مع التصعيد الديني، واصل الاحتلال مشاريعه التهويدية في محيط الأقصى، بدءًا من حفريات القصور الأموية وسلوان، مرورًا بمصعد ساحة البراق وتوسيع رباط الكرد، وصولًا إلى مصادرة أراضٍ جديدة في البلدة القديمة ومحيطها. كما استهدف الاحتلال بنيان المسجد نفسه عبر تدخلات في باكته الجنوبية والساحات الشرقية.
وأكدت القدس الدولية أن الاحتلال يعمل على فرض التقسيم الزماني والمكاني عمليًا، من خلال تحديد ساعات للمسلمين وأوقات كاملة للمستوطنين، فضلًا عن استهداف مصلى باب الرحمة والساحة الشرقية لمحاولة تحويلها إلى كنيس يهودي. كما واصلت سلطات الاحتلال إصدار قرارات إبعاد بالجملة؛ حيث سجّلت 293 قرار إبعاد في الأشهر السبعة الأولى من 2025، إلى جانب منع الاعتكاف في معظم ليالي رمضان.
وشدد التقرير على أن المسجد الأقصى يعيش حالة “كشف ظهر” غير مسبوقة، في ظل غياب المواقف الفاعلة عربيًا وإسلاميًا ودوليًا، مؤكدًا أن من يدافع عنه اليوم هو دماء المقاومين في غزة، التي شكّلت درعًا حقيقيًا للأقصى رغم العدوان والتجويع.
واختتمت مؤسسة القدس الدولية تقريرها بالتأكيد أن ما يجري ليس اعتداءات عابرة، بل مخطط إحلال ديني وثقافي وديموغرافي شامل يستهدف المسجد الأقصى ومحيطه، محذّرة الأمة من أن استمرار الصمت سيمنح الاحتلال فرصة حسم الصراع لصالحه.
