أكثر من 209 دبلوماسيين أوروبيين يطالبون بالتحرك العاجل لوقف الحرب في غزة

وجّه أكثر من 209 دبلوماسيين أوروبيين سابقين، بينهم 110 سفراء سابقين ومسؤولين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 99 سفيرًا سابقًا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، و25 مديراً عاماً رفيعاً، رسالة مفتوحة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، دعوا فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة للضغط على “إسرائيل” من أجل وقف العمليات العسكرية واحترام القانون الدولي.

وتطرّق الدبلوماسيون إلى الإجراءات التسعة المقترحة من الاتحاد الأوروبي التي جمعوها في رسالتهم المفتوحة بتاريخ 28 يوليو الماضي، ردًا على الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها حكومة الاحتلال، في غزة والضفة الغربية، معربين عن قلقهم من تنفيذ “إسرائيل” خططا لإفراغ مدينة غزة وضواحيها من مليون فلسطيني، من خلال إجبارهم على الانتقال إلى مناطق تركيز في الجنوب، استعدادًا لعمليات ترحيل محتملة واسعة النطاق إلى دول ثالثة مع خطر إثارة أزمة هجرة.

وأعربوا عن خيبة أملهم العميقة لعدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي أي إجراءات جوهرية، ردًا على تدهور الوضع في غزة، للضغط على “إسرائيل” لإنهاء حربها الوحشية، واستئناف المساعدات الإنسانية الحيوية من الجهات المانحة الرئيسية، وإنهاء احتلالها غير الشرعي لكل من غزة والضفة الغربية. وأكدوا أنه في حال عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفًا فعالًا، فإن الدول الأعضاء فقط هي التي ستتحرك بشكل فردي أو ضمن “مجموعات من الدول ذات التوجهات المتشابهة”.

وطالبوا بتعليق أو إلغاء تراخيص الأسلحة للاحتلال، ووقف تمويل المشاريع التي تشمل كيانات إسرائيلية، والانسحاب من اتفاقيات البحث المشتركة مع المؤسسات وهيئات البحث الإسرائيلية، فيما يتعلق بمشروع أفق أوروبا.

كما شددوا على ضرورة توجيه الجامعات الحكومية وغيرها من الهيئات بوقف التعاون مع الكيانات الإسرائيلية المشتبه في تورطها في جرائم فظيعة، إضافة إلى تطبيق أنظمة العقوبات الوطنية الخاصة بها على أسس تتعلق بحقوق الإنسان وقوانين مكافحة الإرهاب، بما في ذلك حظر التأشيرات وتجميد الأصول.

وإدخال حظر على التجارة في السلع والخدمات مع المستوطنات غير الشرعية، في انتظار حظر التجارة على نطاق الاتحاد الأوروبي، وسحب الشركات المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية من المشتريات العامة والاستثمارات الحكومية وصناديق الثروة السيادية واستبعادها منها.

كما أكدوا على أهمية حظر رسو السفن والطائرات العسكرية الإسرائيلية في الموانئ أو استخدام المجال الجوي لها، فضلاً عن حظر توقف أي سفينة/طائرة تنقل معدات عسكرية وذخائر إلى إسرائيل، ومقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ومنع مراكز البيانات والمنصات الموجودة في أوروبا من تلقي أو تخزين أو معالجة البيانات الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية أو المصادر التجارية المتعلقة بوجود الحكومة الإسرائيلية وأنشطتها في غزة وأماكن أخرى في الأراضي المحتلة