بأدلة قاطعة.. تقرير أممي جديد يدين سلطات الاحتلال ارتكاب إبادة جماعية في غزة.. ونداء دولي للتحرك!!

في تطور قانوني مهم، أصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالكيان الإسرائيلي وفلسطين تقريراً حاسماً يخلص إلى أن الكيان الإسرائيلي ارتكب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في قرار هو الأقوى من نوعه حتى الآن. هذا التقرير، المكون من 72 صفحة، يعد أول تحقيق قانوني شامل تجريه هيئة أممية، ويقدم أدلة موثوقة يمكن الاستناد إليها في المحاكم الدولية.

أربعة من الأفعال المحظورة

اعتمدت اللجنة في تقريرها على المعيار القانوني الذي وضعته محكمة العدل الدولية، ما يمنح استنتاجاتها مصداقية عالية. وقد خلص التقرير إلى أن سلطات الاحتلال ارتكبت أربعة من الأفعال الخمسة المحظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وتتلخص تلك الأفعال في: قتل أعضاء الجماعة المدنيين من خلال الهجمات المباشرة على المدنيين، وخلق ظروف متعمدة أدت إلى وفاتهم.. التسبب في أضرار جسدية أو نفسية خطيرة، حيث وثّق المحققون حالات تعذيب، واغتصاب، وتهجير قسري، وسوء معاملة.. فرض ظروف معيشية مُصممة لتدمير الجماعة، عبر تدمير البنية التحتية، ومنع وصول الغذاء والماء والوقود، وتجويع السكان.. منع الولادات داخل الجماعة، حيث استهدف الهجوم على أكبر عيادة للخصوبة تدمير آلاف الأجنة، ما يحرم آلاف الفلسطينيين من إنجاب أطفال.

الأدلة القاطعة على “نية الإبادة”

يُعتبر إثبات نية الإبادة الجماعية أصعب جزء في أي قضية قانونية من هذا النوع، لكن التقرير وجد “أدلة قاطعة تماماً” على وجود هذه النية. واستشهد التقرير بتصريحات أدلى بها مسؤولون إسرائيليون بارزون مثل الرئيس إسحاق هرتسوغ، ورئيس وزراء حكومة الحرب الصهيونية بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يواف غالانت. ووجدت اللجنة أن هؤلاء القادة الثلاثة ارتكبوا جريمة التحريض على الإبادة الجماعية، وهي جريمة منفصلة عن ارتكاب الإبادة ذاتها.

إضافةً إلى ذلك، حددت اللجنة ستة أنماط سلوكية لجيش الاحتلال في غزة تدعم وجود نية الإبادة الجماعية، ومنها: عمليات القتل الجماعي باستخدام الذخائر الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان، مما أسفر عن مقتل عدد غير مسبوق من المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.. التدمير الثقافي، من خلال الهدم المنهجي للمنازل، والمدارس، والمساجد، والكنائس، في محاولة لمحو الهوية الفلسطينية.. انهيار الرعاية الصحية باستهداف المستشفيات وقتل العاملين في المجال الطبي ومنع وصول الإمدادات.. العنف الجنسي، ووثّق المحققون حالات تعذيب جنسي واغتصاب كوسيلة للعقاب الجماعي. استهداف الأطفال بتعمد قُتل أطفال وهم يحملون الأعلام البيضاء، مما يؤكد الاستهداف المتعمد.

دعوات للتحرك الدولي العاجل

أكدت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، وهي خبيرة قانونية بارزة شغلت سابقاً منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على أن التزام الدول بمنع الإبادة الجماعية ينشأ بمجرد علمها بوجود خطر جدي لذلك. وحثت الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، على التحرك فوراً دون انتظار قرار قضائي.

ودعا التقرير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير حاسمة، بما في ذلك وقف نقل الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي وفرض عقوبات على الأفراد والشركات المتورطة في جريمة الإبادة الجماعية أو التحريض عليها. هذا القرار، الذي سيُقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر، يضع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية قانونية وأخلاقية للعمل على منع استمرار هذه الجريمة.