استخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض (الفيتو) مجدداً، للمرة السادسة مساء اليوم الخميس ضد مشروع قرار قدمته الدول العشرة غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
ورغم تأييد 14 عضواً من أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، إلا أن الولايات المتحدة الأميركية استخدمت (الفيتو) ضد مشروع القرار، في تحيز صارخ إلى جانب الكيان الصهيوني الذي يرتكب جريمة إبادة جماعية وحرب تجويع بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ نحو عامين.
ويطالب مشروع القرار بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تحترمه جميع الأطراف، وحكومة “إسرائيل” بأن ترفع فورا ودون شروط جميع القيود المفروضة على دخول المعونات الإنسانية إلى غزة وتضمن توزيعها بشكل آمن ودون عوائق على السكان المحتاجين لهذه المساعدات، ولا سيما من قِبل الأمم المتحدة والشركاء في مجال العمل الإنساني.
وينص مشروع القرار على ضرورة حدوث ذلك على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ العمل الإنساني المتمثلة في الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلالية، كما طالب بأن تضمن “إسرائيل” أيضا الاستعادة الكاملة لجميع الخدمات الأساسية.
وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن وهي: باكستان، بنما، الجزائر، جمهورية كوريا، الدنمارك، سلوفينيا، سيراليون، الصومال، غيانا، واليونان.
وقالت مندوبة الدنمارك كريستينا لاسن التي تحدثت بالنيابة عن الدول التي تقدمت بمشروع القرار، “إننا نمثل إرادة وتوقعات أعضاء الجمعية العامة الذين انتخبونا”، داعية أعضاء مجلس الأمن للتصويت لصالح القرار والتمسك بمسؤولية المجلس وصون السلم والأمن الدوليين.
وأضافت: “إن الوضع الكارثي في غزة هو ما يدفعنا للتحرك اليوم”.
وبدعم أمريكي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية وحرب حصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 65,141 مدنيا فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 165,925 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
