سلاح المقاطعة يطال اقتصاد الاحتلال: خسائر بالمليارات وشركات عالمية تهجر السوق الإسرائيلي!

في ظل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، تحولت حملات المقاطعة الشعبية إلى أداة ضغط اقتصادي وسياسي ملموسة، أحدثت تأثيرات كبيرة على الشركات الداعمة لسلطات الاحتلال، وكشفت عن قوة المستهلك العربي والإسلامي، حيث سجلت الشركات العالمية المستهدفة، خاصة في الأسواق العربية والإسلامية، خسائر كبيرة وانخفاضاً في قيمتها السوقية. المقاطعة لم تقتصر على مجرد التخلي عن منتجات معينة، بل أصبحت أداة ضغط اقتصادي حقيقية، مما ساهم في تعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي وتشجيع المنتجات الوطنية والبدائل المحلية. على سبيل المثال، دفعت المقاطعة شركة “كنتاكي” إلى إغلاق فروعها في ماليزيا بعد تراجع أعداد الزبائن، في حين أعلنت شركة “يونيليفر” عن هبوط مبيعاتها بنسبة 15% في الربع الأخير من عام 2023، وفقاً لبيانات الشركة المالية التي أوردتها صحيفة فاينانشال تايمز.

صدمة اقتصادية وسياسية للاحتلال

تلقى الاقتصاد الإسرائيلي ضربة قوية بعد إعلان صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم، سحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية. هذا القرار شكل صدمة قوية داخل الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية، إذ حذر محللون اقتصاديون في وسائل إعلام الاحتلال، مثل صحيفتي “ذا ماركر” و”هآرتس”، من أن هذه الخطوة قد تدفع صناديق استثمارية أخرى للاقتداء بها، مما ينذر بانسحاب أوسع من السوق الإسرائيلي، حيث أكد المحلل الاقتصادي حجاي عميت في مقاله بصحيفة “ذا ماركر” أن “خطوة الصندوق النرويجي غير مسبوقة”، محذراً من أن الاستهانة بها قد تكون خطأ استراتيجياً.

كما صرح غاد ليئور من صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن “استمرار المقاطعة قد يدفع الكيان الإسرائيلي لمواجهة شكل من أشكال العزلة الاقتصادية” شبيهة بتجربة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وأشار سامي بيريتس من صحيفة “هآرتس” إلى أن استمرار الحرب قد يفتح الباب أمام مقاطعة أوروبية شاملة، مما يلحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد الإسرائيلي.

تحديات جديدة ونتائج متوقعة

في سياق متصل، تزايدت الضغوط على الاحتلال، حيث يواجه رجال الأعمال الإسرائيليون صعوبة في الحصول على الامتيازات الدولية، كما أكد رئيس ما يسمى بـ “اتحاد غرف التجارة الإسرائيلي، شاحر ترجمان، في حديثه للموقع الإلكتروني “والا”. وأضاف أن “لا تستطيع أي علامة تجارية عالمية أن ترغب في دخول السوق الإسرائيلي في الوقت الراهن”. هذه التطورات تشير إلى أن حملات المقاطعة الشعبية تجاوزت مفهوم الحراك العاطفي، لتصبح أداة فعالة تساهم في فضح ممارسات الاحتلال وتكبيده خسائر اقتصادية متزايدة، وتؤكد أن المقاومة الاقتصادية باتت جزءاً لا يتجزأ من مسار الصراع.

المقاطعة سلاح

وعلى الصعيد ذاته، تسببت حملات المقاطعة في خسائر مالية ضخمة للعديد من العلامات التجارية العالمية. فقد تكبدت شركة ستاربكس خسائر تجاوزت 11 مليار دولار، وشهدت أسهمها انخفاضاً هو الأطول منذ طرحها في سوق المال، وفقاً لتقرير أوردته قناة الجزيرة الإخبارية. كما انخفضت مبيعات سلسلة ماكدونالدز بنسبة 70% في منطقة الشرق الأوسط، مما دفعها إلى تقديم عروض ترويجية مكثفة في محاولة فاشلة لاستعادة ثقة المستهلكين.

لم تقتصر تأثيرات المقاطعة على الخسائر المالية، بل دفعت بعض الشركات إلى إعادة النظر في علاقاتها مع الاحتلال. حيث أعلنت شركة بوما للملابس الرياضية انسحابها من رعاية منتخب الاحتلال لكرة القدم، في خطوة جاءت بعد سنوات من حملات المقاطعة العالمية التي استهدفت الشركة بسبب رعايتها لاتحاد كرة القدم الإسرائيلي الذي يضم أندية من المستعمرات غير القانونية.

كما اضطرت شركة زارا للاعتذار عن حملتها الإعلانية المثيرة للجدل، التي استخدمت فيها صوراً مستوحاة من مشاهد الدمار في غزة، وسحبت الصور بعد ردود فعل غاضبة وشكاوى رسمية. وفي أيرلندا، قامت أكبر سلسلة متاجر للمعدات الرياضية بإزالة منتجات بوما من فروعها، استجابة لضغوط نشطاء التضامن مع فلسطين.

المقاطعة كأداة سياسية واعية

إلى جانب تأثيرها الاقتصادي المباشر، ساهمت حملات المقاطعة في تعزيز الوعي بالقضايا الإنسانية والسياسية. فالتحول نحو دعم المنتجات الوطنية والمحلية بات خياراً استراتيجياً للمستهلكين الذين يرون في هذه العلامات التجارية العالمية شريكاً في دعم جرائم الاحتلال. كما أن المقاطعة لم تعد محصورة في الأفراد، بل شملت مواقف رسمية، حيث علقت تركيا خطط التعاون مع الاحتلال في مجال الطاقة، وأعلن الأردن عن عدم توقيع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه.

تشير التقديرات إلى أن المقاطعة الاقتصادية تسببت في خسائر تراكمية قدرت بـ15 مليار دولار بين عامي 2013 و2014، وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة كور بروشين الأمريكية لعام 2015. هذه الأرقام تؤكد أن المقاطعة ليست مجرد تعبير عن الغضب، بل هي سلاح فعال ومؤثر، يساهم في الضغط على سلطات الاحتلال وداعميها، ويكشف حجم تأثيره على الاقتصاد العالمي.