تحقيق لـ”بي بي سي”: شبكة تستغل أفريقيات في دعارة منظمة بـ دبي

كشف تحقيق استقصائي أجرته شبكة “بي بي سي” عن شبكة دعارة واتجار بالجنس تنشط في إمارة دبي يقودها رجل يُدعى تشارلز مويزيغوا، يقول إنه سائق حافلات سابق في لندن.

وبحسب التحقيق، يعرض مويزيغوا توفير نساء لحفلات خاصة مقابل أسعار تبدأ من ألف دولار لليلة، مع إمكانية تلبية “معظم الرغبات تقريبًا”.

ويؤكد التحقيق أن كثيرات من الضحايا أفريقيات خُدعن بعقود عمل وهمية، ثم وُضعن تحت وطأة الديون والابتزاز.

ووثق التحقيق الذي اعتمد على مراسل سري تمكّن من لقاء مويزيغوا، لقطاتٍ من داخل حي قرية جميرا (JVC)، حيث يقيم المتهم في منطقة سكنية متوسطة.

هناك، عرض لائحةً بنحو 25 فتاة، مؤكّدًا قدرة كثيرات منهن على القيام بـ“أي شيء تقريبًا”، وداعيًا إلى “ليلة تجريبية” لتثبيت الاتفاق على نطاقٍ أوسع.

حفلات جنسية صاخبة في دبي

تأتي هذه الشهادات في سياق أوسع من تقارير ظلّت تتردد لسنوات عن حفلات جنسية صاخبة في دبي، وعن نساء مؤثرات يمولن حياتهن الخفية عبر تلبية طلبات جنسية متطرفة.

ويورد التحقيق شهادات لضحايا قلن إنهن لم يتوقعن العمل جنسيًا لدى مويزيغوا، وإن بعضهن جرى استقدامهن إلى الإمارات على أساس وظائف في متاجر أو فنادق قبل أن يجدن أنفسهن داخل سوق الاستغلال.

واحدة من الضحايا، وتُدعى “ميا”، روت أنها وقعت في فخ الشبكة، وزعمت أن أحد الزبائن كان يطلب التبرز على النساء بشكل متكرر.

تقول ميا إن مويزيغوا كان عنيفًا معها عندما أعلنت رغبتها في العودة إلى بلدها، وإنها فوجئت منذ وصولها بمطالبته بدَينٍ قدره 2711 دولارًا تحت بند “تذاكر السفر والتأشيرة والسكن والطعام”، قبل أن يتضاعف المبلغ خلال أسبوعين، ما وضعها في علاقة استعباد بالدَّين تلزمها بالعمل القسري لسداد التكاليف.

وتضيف ميا أن معظم الزبائن كانوا أوروبيين بيض، وأن بعض الطلبات اتخذت طابعًا عنصريًا ومهينًا بحق النساء السود.

ويكشف التحقيق عن وفاة فتاتين على صلة بمويزيغوا بعد سقوطهما من شقق شاهقة. ورغم تصنيف حالتي الوفاة انتحارًا، فإن أصدقاءهما وعائلاتهما يرون أن ملابسات الحادثتين تستدعي تحقيقًا شرطياً أعمق.

كيف تعمل الشبكة؟ بحسب رجل يُدعى “تروي” قدّم نفسه كمدير عمليات سابق لدى مويزيغوا، فإن الأخير يدفع رواتب وحوافز لعناصر أمن في ملاهٍ ليلية مختلفة للسماح بدخول النساء والبحث عن زبائن أثرياء، بينهم أحيانًا موسيقيون ولاعبو كرة ورجال أعمال ومسؤولون.

ويزعم تروي أن مويزيغوا يُسجّل العقود بأسماء آخرين لاستئجار السيارات والشقق، ما يُبقي اسمه بعيدًا عن الأوراق الرسمية، ويُصعّب تعقّب الشبكة.

ويربط التحقيق بين هذه الممارسات وبين أزمة بطالة الشباب في أوغندا والدفع القسري للهجرة نحو الخليج. إذ يُسهم العمل في الخارج بنحو 1.2 مليار دولار في إيرادات الضرائب السنوية لأوغندا، لكن طرق الاستقدام تُخفي مخاطر جسيمة من احتيال واستغلال.

وتثير هذه الوقائع، كما ساقها تحقيق “بي بي سي”، أسئلة قانونية وأخلاقية ملحّة حول مؤشرات الاتجار بالبشر: تجنيدٌ بوعود كاذبة، وديون قسرية، وإكراه، واستغلال جنسي، إلى جانب شبهة تراخٍ في الحماية والإنفاذ وفق روايات بعض الضحايا.

كما تطرح تساؤلات حول مسؤولية شركات الاستقدام والوسطاء، وآليات استجابة الأجهزة الأمنية لشكاوى النساء، خاصة عندما تتقاطع مع عنصريةٍ صريحة كما في إفادة ليكسي.