عدن على حافة الانهيار رغم وديعة السعودية.. غلاء المعيشة يفضح وهم الصرف وفساد الحكومة الممنهج

يعيش المواطنون في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت إدارة حكومة عدن الموالية للتحالف، واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمعيشية، حيث ينهش الفساد مؤسسات الدولة فيما يواصل المواطن دفع الثمن بارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، رغم الانخفاض الشكلي للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن ما يجري في عدن يكشف عن تناقض صارخ؛ ففي الوقت الذي يتحدث فيه بنك عدن عن تحسن نسبي في أسعار الصرف، تبقى الأسواق على حالها من الغلاء، بينما ترتفع أسعار العقارات بشكل جنوني وغير مبرر، ما يفضح غياب أي سياسات اقتصادية حقيقية ويعكس عمق الفوضى والنهب المستشري في أجهزة الحكومة.

وحذر مراقبون من أن هذه السياسات الفاشلة والفساد الممنهج يضعان ملايين اليمنيين على حافة مجاعة جديدة، محذرين من كارثة اقتصادية متكاملة في ظل استمرار حكومة عدن في نهب موارد البلاد وتبديد ثرواتها على المسؤولين المقيمين في الخارج.

وفي السياق، اعتبر الخبراء ما يسمى بـ”الوديعة السعودية الأخيرة” مجرد جرعة تخدير قصيرة الأجل لتأجيل الانهيار الكامل، لا أكثر.

فالفجوة بين النفقات والإيرادات تتسع بشكل خطير، مع استمرار نزيف الخزينة العامة على شكل بدلات وإيجارات ورواتب مضاعفة لمسؤولين ودبلوماسيين في عواصم عربية وأوروبية، تجاوزت تكلفتها 12 مليون دولار شهرياً، في وقت يعجز فيه البنك المركزي في دعن عن دفع مرتبات أساسية لموظفي الداخل.

وخلص المراقبون إلى أن حكومة عدن الملطخة بالفساد وسوء الإدارة، لا تملك أي رؤية إصلاحية أو سياسات نقدية فاعلة، بل تكتفي بالاعتماد على الدعم الخليجي كأداة لتأجيل السقوط، فيما يظل الشعب اليمني من أبناء جنوب وشرق اليمن يواجه جحيماً معيشياً يومياً من الغلاء والفقر وانعدام الأمن الغذائي.