الأورومتوسطي: سلطات الاحتلال تنتهج “ابتزازاً خطراً” لإجبار عائلات غزة على التعاون أو مواجهة القتل

أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم، تقريراً شديد اللهجة بفضح فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتباع سياسة “ابتزاز خطرة” بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة. وأوضح المرصد أن هذه السياسة تضع العائلات أمام خيارين كارثيين: إما “التعاون مع قواتها ومليشياتها أو مواجهة القتل الجماعي والتجويع والتهجير القسري”.

ويأتي هذا الكشف في سياق يبرز تصعيداً في أساليب جيش الاحتلال الإسرائيلي للضغط على المدنيين. وأكد المرصد أن محاولات تشكيل مليشيات محلية تابعة له من خلال التهديد بالقتل أو التهجير أو حرمان العائلات من المساعدات الأساسية، “تشكل جريمة حرب مكتملة الأركان”.

في سياق متصل، وثّق الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة، فجر اليوم، بحق عائلة بكر في مخيم الشاطئ، حيث أسفر القصف عن استشهاد 9 أفراد بينهم نساء وأطفال. وبحسب توثيق المرصد، جاءت هذه المجزرة بعد يوم واحد من رفض العائلة قبول طلب إسرائيلي بالبقاء في المنطقة و”تشكيل مليشيا تعمل لصالح جيش الاحتلال وتنفّذ مهام غير مشروعة على غرار عصابة (أبو شباب)”.

كما أشار المرصد إلى تلقيه معلومات من مصادر في عائلتي الديري ودغمش تفيد بتعرضهم لعروض إسرائيلية مماثلة. وعندما قوبل ذلك بالرفض، كثّف جيش الاحتلال قصف منطقتهم وتفجير العربات المفخخة فيها بحي الصبرة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 60 فرداً مع وجود آخرين تحت الأنقاض. هذا التصعيد يظهر انتقال جيش الاحتلال من “ابتزازه الفردي إلى ابتزازٍ جماعي منظم حيث يحاول تشكيل عصابات مرتبطة به تقوم بمهام غير مشروعة بما في ذلك نشر الفوضى والسرقات”.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن رفض العائلات الخضوع لمقايضات الاحتلال لا يسقط عنها حقّ الحماية أو يبرّر أي هجوم أو تهجير. وخلص المرصد إلى أن “المساس بالمدنيين أو إجبارهم على النزوح أو تجويعهم يظل جريمة بغضّ النظر عن موقف الضحايا”. هذا التأكيد يضع مسؤولية قانونية واضحة على سلطات الاحتلال تجاه سلامة وحقوق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.