المرصد السوري: آلاف المعتقلين في سجون الحكومة السورية المؤقتة يواجهون احتجازاً تعسفياً منذ أكثر من 9 أشهر

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ آلاف المعتقلين في سجون “الحكومة السورية المؤقتة” ما يزالون يواجهون احتجازاً تعسفياً مطولاً منذ أكثر من تسعة أشهر، في ظل صمت رسمي وتجاهل لملفهم الإنساني والقانوني، وغياب أي آليات للمحاسبة أو الرقابة.

وأوضح المرصد، في تقرير صدر اليوم الأحد، أنّ نحو 8 آلاف معتقل محتجزون في سجون تقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة، أبرزها حماة، حمص، عدرا، حارم، عفرين، والراعي، دون توجيه تهم رسمية أو عرضهم على القضاء.

وأشار إلى أنّ هذا الواقع يعيد إلى الأذهان ممارسات الاعتقال التعسفي التي كانت سائدة في عهد النظام السابق.

وأضاف التقرير أنّ المعتقلين يعيشون في ظروف احتجاز قاسية، تشمل سوء المعاملة الجسدية والنفسية، وحرمانهم من الغذاء الكافي، إذ تُقدَّم وجبات هزيلة لا تكفي ليوم واحد، بينما يُجبر بعض السجناء على تقاسم وجبة واحدة ليومين متتاليين.

كما وثّق المرصد عمليات ابتزاز مالي ممنهجة تمارس بحقّ الأهالي، عبر مطالبتهم بدفع مبالغ مالية مقابل تحسين ظروف ذويهم أو السماح بإدخال الطعام أو ضمان الإفراج عنهم.

وأشار المرصد إلى أنّ هذه الانتهاكات تترافق مع مخاوف متزايدة من وقوع وفيات تحت التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، في ظلّ تفشي ظاهرة المفقودين منذ رحيل النظام السابق في ديسمبر الماضي، والتي شملت ضباطاً ومقاتلين سابقين ومواطنين مدنيين تم توقيفهم على الحواجز أو في مداهمات ليلية.

وبحسب التقرير، وثّق المرصد مقتل 58 معتقلاً على الأقل بالاسم منذ مطلع العام الجاري، نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي أو ظروف الاحتجاز غير الإنسانية، ما يعكس استمرار الانتهاكات بصورة منهجية ومتعمدة.

واعتبر المرصد أنّ استمرار هذا الملف دون معالجة جادة يمثل اختباراً حقيقياً لمدى التزام الحكومة السورية المؤقتة بمبادئ العدالة الانتقالية، مؤكداً أنّ الصمت الإقليمي والدولي تجاه هذه الانتهاكات “يساهم في إعادة إنتاج أنماط القمع والانتهاك التي عرفها السوريون لعقود”.

وجدّد المرصد السوري دعوته إلى فتح السجون أمام اللجان الحقوقية الدولية لإجراء زيارات ميدانية تتيح إشرافًا شفافًا على أوضاع المحتجزين، والشروع في محاكمات علنية وعادلة لمن تثبت بحقهم اتهامات قانونية، إلى جانب الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء.