حقوقيون يهاجمون سجل الإمارات الحقوقي في مؤتمر دولي بسويسرا

هاجم حقوقيون سجل الإمارات الحقوقي في مؤتمر دولي انعقد في نادي الصحافة في جنيف وسط دعوات لمساءلة أبوظبي على انتهاكاتها الصارخة ضد السجناء السياسيين والمعارضين داخل البلاد وخارجها.

ونظّم المؤتمر كلٌّ من مركز مناصرة معتقلي الإمارات (EDAC)، ومنظمة CAP من أجل حرية الضمير، ومنظمة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمنتدى المصري لحقوق الإنسان.

وأكد المشاركون أنّ سلطات أبوظبي تواصل تقييد الحريات المدنية باستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب “غطاءً” لتجريم المطالب السلمية بالإصلاح، مطالبين الأمم المتحدة والحكومات الأوروبية باتخاذ خطوات عملية لمساءلة المسؤولين ودعم جهود الإفراج غير المشروط عن المعتقلين السياسيين.

وفي شهادة شخصية مؤثرة، روى أحمد النعيمي، أحد أعضاء مجموعة “الإمارات 94” المقيم في المنفى، معاناة أسرته منذ اعتقال شقيقه قبل ما يزيد على 4,700 يوم، مندّداً بما وصفه بـ“التجريم الممنهج للمطالب الديمقراطية” وباستخدام تهم فضفاضة لإعادة تدوير القمع.

وأشار إلى أنّ كثيراً من العائلات تعيش بين الخوف والصمت، وأن الضغط الأمني لا يتوقف عند حدود الداخل بل يمتد إلى الخارج.

من جانبه، تحدّث الأكاديمي البريطاني والمعتقل السابق ماثيو هيدجز عن تجربته مع الاعتقال التعسفي وما رافقها من تعذيب نفسي وانتهاكات لإجراءات التقاضي السليم، مسلطاً الضوء على فجوة عميقة بين الخطاب الرسمي الإماراتي حول “التسامح” والواقع اليومي للموقوفين.

ولفت المشاركون إلى تصاعد القمع العابر للحدود عبر الملاحقات القضائية، والمراقبة الرقمية، ومحاولات الترهيب بحق المعارضين المقيمين في أوروبا.

واعتبروا أنّ هذه الممارسات تمثّل “تصديراً للاستبداد الإماراتي” وتقويضاً لبيئات اللجوء الآمنة. وطالبوا بآليات حماية فعالة للاجئين السياسيين تشمل الردع الدبلوماسي، وتعزيز التعاون الأوروبي لمكافحة برامج التجسس والاستهداف الرقمي، وضمان عدم إساءة استخدام أدوات الإنتربول.