قرارات فصل جديدة تطال مئات الموظفين في الساحل السوري

أفادت وسائل إعلام سورية ومؤسسات حقوقية، بأن الحكومة الانتقالية في سوريا أصدرت سلسلة من القرارات الإدارية وعمليات النقل الجماعية، وُصفت بأنها تعسفية، وطالت مئات الموظفين في مناطق الساحل السوري، التي شهدت في وقت سابق من العام الجاري مجازر دامية ونزوحاً واسعاً.

وقالت صحيفة “اليوم” السورية إن أبرز تلك الإجراءات تمثلت في نقل أكثر من 108 معلمين في مدينة بانياس بريف محافظة طرطوس، غالبيتهم من أبناء الطائفة العلوية، من مدارسهم الأصلية في قرى المنزلة، بارمايا، القلوع، حريصون، وبستان الحمام، إلى مناطق بعيدة وذات حساسية طائفية وأمنية مرتفعة، من بينها قلعة المرقب.

وأوضحت المصادر أن القرار جاء دون مبررات مهنية واضحة، ما أثار حالة من الاستياء بين الكوادر التعليمية في المنطقة.

واعتبرت جهات محلية عاملة في القطاع التربوي أن هذه الخطوات تحمل طابعاً تمييزياً وتهدف إلى تفكيك الكوادر المحلية ونقلها إلى بيئات غير مستقرة اجتماعيًا وأمنيًا، رغم تبريرات الحكومة بأنها “إجراءات تنظيمية وإدارية اعتيادية”.

وفي السياق ذاته، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد كشف في وقت سابق عن قرارات فصل جماعية طالت مئات الموظفين في الساحل السوري منذ مطلع الشهر الجاري، معظمهم من أبناء الطائفة العلوية، في حين ذكرت وكالة هاوار السورية أن 28 موظفًا من مشفى العمال في مدينة حمص فُصلوا بقرار صادر عن مسؤول جديد ينحدر من محافظة إدلب، ما أثار جدلاً إضافياً حول التمييز الوظيفي والمناطقي في مؤسسات الدولة.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الاتهامات للحكومة الانتقالية بانتهاج سياسة انتقائية في التعامل مع الكوادر الإدارية والخدمية في مناطق الساحل، في وقت تعيش فيه البلاد توترات أمنية ومجتمعية متزايدة، وسط مطالبات داخلية ودولية بوقف أي إجراءات من شأنها تأجيج الانقسام المجتمعي والطائفي.