مشادات حادة داخل “الكنيست” حول ملف الأسرى وصلاحيات القضاء والحكومة

شهدت الجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية لـ”الكنيست الإسرائيلي”، اليوم الاثنين، مشادات كلامية حادة بين عدد من أعضاء البرلمان، على خلفية ملفات حساسة أبرزها قضية الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، والصلاحيات المتنازع عليها بين السلطتين القضائية والتنفيذية.

وخلال الجلسة، أكدت حكومة الإسرائيلي التزامها بما سمّته “إعادة جثث الرهائن القتلى من قطاع غزة”، مشيرة إلى أن هذا الملف سيبقى على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، في ظل الانتقادات الداخلية المتصاعدة لأداء الحكومة في إدارة ملف المفقودين والأسرى منذ اندلاع العدوان.

توتر سياسي

وفي سياق آخر، تصاعد التوتر داخل القاعة بعد مداخلات لنواب من الائتلاف الحكومي هاجموا ما وصفوه بـ”تغوّل السلطة القضائية”، معتبرين أن سيطرة القضاء على التشريع تمثل “انحرافاً خطيراً عن مبادئ الديمقراطية الإسرائيلية”.

وقال رئيس “الكنيست” إن المنظومة القضائية، التي تضم المستشار القضائي للحكومة والمحكمة العليا، “توسّع صلاحياتها باستمرار وتتدخل في قرارات الحكومة المنتخبة”، ما يُعد – بحسب تعبيره – عرقلة لإرادة الناخب الإسرائيلي.

وفي المقابل، ردّ نواب المعارضة باتهام “حكومة نتنياهو” بالسعي إلى إضعاف القضاء وتقويض مبدأ الفصل بين السلطات، معتبرين أن ما يجري هو “محاولة جديدة للالتفاف على المؤسسات الرقابية من أجل تثبيت حكم شخصي يتجاوز القانون”.

عمق الأزمة السياسية

وتأتي هذه المشادات في ظل أجواء انقسام سياسي ومجتمعي حاد يعيشها كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ أشهر، خاصة بعد الخلافات الواسعة حول “إصلاحات نتنياهو القضائية”، التي فجّرت احتجاجات ضخمة واتهامات لحكومة الاحتلال بمحاولة تقويض النظام الديمقراطي.

ويرى مراقبون “إسرائيليون” أن الجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية كشفت استمرار الانقسام الحاد داخل مؤسسات الحكم “الإسرائيلية”، وأن الصراع بين الحكومة والجهاز القضائي مرشّح للتصاعد، خصوصاً في ظل ضغوط الرأي العام وملف الأسرى العالق الذي يُثقل كاهل “حكومة نتنياهو”.