محكمة العدل الدولية تُدين جرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة

في قرار جديد يُدين سلوك الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، أكدت محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، أن “إسرائيل” لم تقدّم أي مبررات قانونية أو أدلة كافية تدعم مزاعمها بأن موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ينتمون إلى حركة حماس أو إلى منظمات أخرى.

وشددت المحكمة في بيانها على ضرورة إلتزام الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل عمل الوكالات الأممية كافة، بما فيها الأونروا، في قطاع غزة.

واعتبرت المحكمة، أن وقف أو عرقلة برامج المساعدات الإنسانية يُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي.

وقالت المحكمة، إن سلطات الاحتلال ملزمة بضمان الحاجات الأساسية لسكان غزة، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والمأوى، مشيرة إلى أن تجويع المدنيين لا يمكن أن يُستخدم كأداة من أدوات الحرب.

كما أكدت المحكمة أن على حكومة الاحتلال الإسرائيلي السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة جميع الأشخاص الذين تحتجزهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرت أن أي منعٍ لتلك الزيارات يشكّل انتهاكًا واضحًا لاتفاقيات جنيف.

وفي واحدة من أبرز النقاط القانونية، شددت المحكمة على أن “إسرائيل”، بصفتها قوة احتلال، لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأنها ملزمة باحترام وحماية حقوق الإنسان الدولية في هذه الأراضي، حتى في ظل النزاع المسلح.

وأوضحت المحكمة أن “إسرائيل” لا تملك الحق في اتخاذ قرارات أحادية تتعلق بوجود أو نشاط الوكالات الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك وقف التعاون مع الأمم المتحدة أو التدخل في مهامها.

وجاء في القرار: “على إسرائيل احترام مبدأ عدم انتهاك مكاتب الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وألا تتدخل في عملها الإنساني والإغاثي”.

ويُعدّ هذا القرار بمثابة إدانة قانونية صريحة لانتهاكات الاحتلال خلال حربه المستمرة على قطاع غزة، ويعزز الدعوات الدولية إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب واستخدامه الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين.

ويرى حقوقيون أن هذا القرار يشكّل سابقة قضائية مهمة، ويضع حكومة الاحتلال أمام مساءلة دولية مباشرة بعد سلسلة من التقارير التي وثّقت استهدافها للمنشآت الأممية ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.