الاحتلال يتحدى محكمة العدل الدولية ويبلغ واشنطن رفضه عودة الأونروا إلى غزة

في تحدٍ صريح لأعلى هيئة قضائية دولية، أبلغت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لن تسمح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالعودة إلى العمل داخل قطاع غزة، رغم القرار الصادر حديثًا عن محكمة العدل الدولية الذي دعا الاحتلال الإسرائيلي إلى التعاون الكامل مع الوكالة الأممية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

ونقلت هيئة البث العبرية، اليوم الخميس، عن مسؤول حكومي رفيع قوله إن “الأونروا لن تطأ قدمها غزة مجددًا”، مضيفًا أن “جميع وكالات الأمم المتحدة التي عملت في القطاع فشلت في أداء مهامها”.

وأوضحت الهيئة أن الإدارة الأمريكية تلقت إخطارًا رسميًا من حكومة الاحتلال بهذا الموقف، فيما يعد رفضًا علنيًا للرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة الدولية في لاهاي قبل يوم واحد فقط.

وجاء موقف الاحتلال الإسرائيلي ضمن معركة قانونية ودبلوماسية ممتدة تخوضها سلطات الاحتلال ضد وكالة “الأونروا”، التي تمثل الشريان الإنساني الرئيسي للفلسطينيين في غزة.

وقد تصاعدت هذه المواجهة منذ أن اتهم الاحتلال عددًا من موظفي الوكالة بالمشاركة في عملية السابع من أكتوبر 2023، وهو ما دفعه لاحقًا إلى حظر نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

لكن تقريرًا مستقلاً صدر في أبريل 2024 أكد أن الاحتلال لم يقدم أدلة داعم لاتهاماته الواسعة بأن “عددًا كبيرًا من موظفي الأونروا ينتمون إلى منظمات مسلحة”، ومع ذلك واصلت حكومة الاحتلال سياساتها لتقويض عمل الوكالة وعرقلة عملياتها في القطاع.

ويأتي هذا الرفض “الإسرائيلي” في توقيت حساس، يتزامن مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ برعاية قطرية ومصرية وتركية ومشاركة الولايات المتحدة، وسط جهود أممية ودولية لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في غزة التي تعاني دمارًا واسعًا بعد عامين من العدوان.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت يوم الأربعاء رأيًا استشاريًا بناء على طلب من الأمم المتحدة، حددت فيه الالتزامات القانونية للاحتلال باعتباره قوة قائمة بالاحتلال، وأكدت على وجوب ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة دون عوائق، مشددة على أن تنفيذ ذلك يتم بشكل خاص عبر وكالة الأونروا.

وأشارت المحكمة في قرارها إلى أنها استمعت على مدى أسبوع في أبريل الماضي إلى عشرات الشهادات والأدلة من دول ومنظمات، وخلصت إلى أن الاحتلال لم يقدم أي بينات تُثبت فقدان الوكالة لحيادها، معتبرة أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي على الأونروا تستهدف إضعاف دورها الإنساني في حماية اللاجئين الفلسطينيين.

ويمثل قرار الاحتلال الإسرائيلي الجديد تحديًا مباشرًا للمحكمة الدولية، التي أصدرت خلال العامين الماضيين ثلاثة قرارات رئيسية بشأن ممارسات الاحتلال.

فقد اعتبرت في يوليو الماضي أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، كما أمرت، في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا، باتخاذ تدابير عاجلة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.

ويرى مراقبون أن رفض الاحتلال الإسرائيلي الامتثال لقرارات العدالة الدولية يضعها في مواجهة دبلوماسية مفتوحة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، فيما يضع واشنطن – بصفتها الجهة التي تلقت الإخطار الرسمي – أمام اختبار صعب يتعلق بمدى استعدادها لاستخدام نفوذها للضغط على حليفتها “الإسرائيلية” من أجل العدول عن قرارها الذي يهدد بتقويض العملية الإنسانية برمتها في قطاع غزة.

ويحذر خبراء إنسانيون من أن استمرار الحظر المفروض على الأونروا سيعني شللًا شبه تام في عمليات الإغاثة داخل القطاع، حيث يعتمد أكثر من مليوني فلسطيني على المساعدات التي تقدمها الوكالة لتأمين الغذاء والمأوى والرعاية الصحية، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة فاقمها الحصار والتجويع المستمر منذ أكثر من عامين.